تصاعدت الأزمة بين المصدرين والحكومة بعد قرارها الرافض لتصدير الأرز.
استنكر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قرار رئيس الوزراء الخاص باستمرار حظر تصدير الأرز نظراً لتكدس المحصول بالسوق وتراجع أسعاره بصورة كبيرة.
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن قرار رئيس الوزراء كان صادماً لجميع تجار الأرز فى ظل استمرار تكدس المخازن بمحصول العام الماضى.
اضاف ان قرار حظر التصدير تسبب فى ارتباك حاد بالسوق وعزف الفلاحون عن بيع المحصول الجديد بسبب تدنى الأسعار إلى مستويات أقل من 1600 جنيه للأرز رفيع الحبة واقل من 1800 جنيه للأرز عريض الحبة.
أكد أن مخازن شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة امتلأت نتيجة زيادة التوريدات وترفض استلام اى محصول قبل يوم 10 أكتوبر المقبل وقرار مجلس الوزراء استند إلى رؤية وزير الرى فقط الذى طالب بعدم مكافأة المزارعين المخالفين بتصدير الأرز رغم عدم إبداء وزارتى الزراعة والتموين عن رأيهما.
قال على الشيمى، صاحب مضارب الشيمى بالفيوم إن سوق الأرز يعانى من الكساد نتيجة قرار وقف التصدير إلى الخارج الأمر الذى قد يؤثر سلباً على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ومصر لديها ميزة تنافسية فى التصدير نظرا لجودة الأرز.
وشدد على ان قرار حظر التصدير فى ظل توافر المحصول يضيع أكثر من 2 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة كانت ستحصلها مقابل رسم التصدير.
واقترح الشيمى ان يتم فتح باب التصدير مقابل 2000 جنيه رسم صادر على الطن الواحد.
وقال علاء منيسى، رئيس شركة المنيسى لضرب الأرز إن استمرار حظر تصدير الأرز ساهم فى خلق حالة من الارتباك فى السوق المحلى، نظراً لوفرة المعروض.
وطالب بضرورة البحث عن حلول ترضى جميع الاطراف دون الاضرار بمصالح الشركات التى تراكمت ديونها وكادت ان تغلق ابوابها مطالبا باجتماع مسئولى الحكومة بالشركات لحل ازمة التصدير.
وقال فتحى سلامة رئيس مجلس مضارب كفر الشيخ ان قرار مجلس الوزراء قرار سيادى والتصدير إلى الخارج سيضر باحتياجات هيئة السلع التموينية.
أشار إلى أنه لا يمكن القبول بفكرة ربط التوريد إلى التموين بالتصدير موضحاً أن إقرار هذا فى فترة سابقة ادى إلى توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية بحوالى جنيه واحد للطن نتيجة زيادة المضاربات وذلك لتكالب الشركات على التصدير إلى الخارج.
