تدرس البورصة المصرية تشكيل لجنة لتعديل قواعد القيد فى بورصة النيل، تضم عضوين من رعاة القيد وممثلاً عن البورصة لوضع مسودة بالتعديلات المقترحة وتقديمها لإدارة البورصة تمهيداً لرفعها لـ«الرقابة المالية».
وعقدت إدارة البورصة اجتماعاً قبل عيد الأضحى المبارك مع رعاة القيد لمناقشة التعديلات المطلوبة على قواعد القيد المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى، وعلمت «البورصة» أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن تعديل الشرط الخاص بوجود 100 مساهم كحد أدنى عند طرح الشركة فى بورصة النيل، وهو الأمر الذى يصعب الوصول إليه بالنسبة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى إعادة النظر فى رسوم القيد الذى اعتبرها الرعاة سبباً رئيسياً فى ابتعاد الكثير من الشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل، بعد استحداث رسوم فحص ودراسة الملف التى تبلغ قيمتها 1 فى الألف من قيمة رأسمال الشركة محل القيد.
وقال علاء الصواف العضو المنتدب لشركة فرست للاستشارات المالية أن التعديلات المقترحة تتضمن الشرط الخاص بعدم جواز زيادة حصة اى مساهم عن واحد فى الألف من إجمالى أسهم رأس المال المصدر، ما اعتبره تفتيتاً للاسهم، مطالباً برفع تلك النسبة.
وأكد الصواف أن شركات بورصة النيل تحتاج إلى المزيد من المحفزات خاصة مع تأثرها سلباً بسحب بعض المميزات التى كانت تحصل عليها سابقاً بانتهاء الدعم الاوروبى بتحمل %50 من الرسوم وبالتبعية الزام الشركات بدفع %100 من رسوم القيد.
وطالب ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية بإطار أكثر وضوحاً لعمليات الافصاح بما يمنع الاختلافات فى تفسير الأحداث بين إدارة البورصة والشركات ولا يجعل عملية الافصاح عبئاً على الشركات يحول دون قيدها فى البورصة.
كتب: علياء سطوحى
محمود هاشم
