قررت المحكمة الدستورية العليا، أمس، تأجيل أولى جلسات الطعن على قانون تحصين عقود الدولة رقم 32 لعام 2014 إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.
وحضر الجلسة المحاميان خالد على وشعبان أبوزهرة، وكيلا عمال شركة النوبارية للبذور ودفعا ببطلان المادتين الأولى والثانية من قرار الرئيس السابق عدلى منصور بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن قصر النزاع القضائى بالعقود التى تجريها الدولة على طرفى التعاقد فقط.
واعتبرت صحيفة الدعوى أن القانون مخالف لـ 9 مواد فى الدستور وحماية تشريعية للخصخصة.
وفى وقت سابق قررت محكمة القضاء الإدارى وقف طعن عمال شركة النوبارية للبذور على قرار بيع الشركة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقدم على قانون تحصين العقود التى تجريها الدولة.
ويمنع قانون التحصين أى طرف آخر من الطعن على الصفقات وخاصة المتعلقة ببيع شركات أو أصول مملوكة للدولة لمستثمرين محليين وأجانب مما يعتبره البعض حماية لقرارات الدولة من الطعن بعد أحكام بطلان عقود الخصخصة السابقة.
وقال خالد على المحامى إن القانون يهدر كفالة حق التقاضى المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة واعتدى بغير حق على المراكز القانونية المستقرة والتى أكدتها أحكام المحكمة الإدارية العليا حيث منحت أحكامها الحق للمواطنين فى التصدى لأعمال الإدارة والطعن على تعاقداتها والقرارات التى يترتب عليها إبرام الإدارة لتعاقداتها وذلك بأن أقرت لهم مصلحة فى هذه الطعون على الرغم من كونهم ليسوا طرفًا فى هذه العقود.
