قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الثلاثاء إن الحكومة تضع حاليا مسودة خاصة بقانون الإفلاس لأول مرة فى مصر لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح عبد النور – فى كلمته التى ألقتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات والتى تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – أن تفعيل هذا القانون سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة النشاط الاقتصادى مرة أخرى فى حالة الإفلاس.
وأضاف أنه فى ظل سعى الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات فتعمل حاليا على إصلاح البنية التشريعية وتيسير الحصول على التراخيص لتدعيم اداء المشروعات والقضاء على المعوقات المحتملة بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية.
وذكر ان الوزارة وضعت استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي تبدأ بوضع تعريف موحد للمشروعات فى ظل تواجد 18 تعريفا بينهم تداخلات عديدة تعرقل سبر عمل المشروعات وللحصول على نتائج أفضل فضلا عن الاهتمام بريادة المشروعات والتى أهملت على مدار الفترات الماضية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعي لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للمشروعات من خلال تغير الطريقة التى يفكر بها القطاع المصرفي وتعزيز الجهود القائمة فى مجال التمويل وتقديم الدعم الفني عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب.
واشار الى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان الاهتمام حاليا بدور المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى وخاصة في مجال البيئة وتحسين ظروف العمل للعمال والصحة والذى سينعكس على تحسين اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إنه سيتم الاستفادة من الخبرة الهولندية فى مجال المسؤولية الاجتماعية فى قطاعات السياحة والمنسوجات والصناعات الغذائية خاصة وان الدستور المصرى اقر مادة تتعلق المسؤولية الاجتماعية للشركات ما يحفزهم على الدخول فى هذا المجال.
أ ش أ
