«أكيومن – بلتون» تقدم أوراق تأسيس الصندوق للرقابة المالية نهاية الشهر.. وتطالب الهيئة بمزايا ضريبية مؤقتة
«الياسمين القابضة» و«أموال» تعد دراسات جدوى الصندوق العقارى وفقاً للمستجدات الضريبية
فى وقت تسير فيه بعض الشركات نحو البدء فى إجراءات تأسيس صناديق عقارية، قررت شركات أخرى التراجع عن تلك الخطوة، فى ظل فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، مما سيحمل تلك النوعية من الصناديق ضرائب مضاعفة مقارنة بباقى أنواع صناديق الاستثمار، حيث ستتكبد ضريبة الـ %25 باعتبارها شركة تمارس النشاط العقارى، ما يجعلها غير مهيئة لتحمل أى ضرائب أخرى.
قال حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «HC» للاستثمار والأوراق المالية، إن شركته تراجعت عن تأسيس الصندوق العقاري، بعد طول انتظار لتعديل اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، التى سمحت مؤخراً بتأسيس تلك النوعية من الصناديق، وفوجئت الشركات بفرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية، التى مثلت ضغطاً كبيراً على الصناديق العقارية بشكل خاص، حيث تتكبد ضريبة الشركات البالغة %25، لذا لن تتمكن من تحمل أى أعباء ضريبية جديدة، الأمر الذى دفعه للتراجع عن فكرة تأسيس هذه الصناديق.
من ناحية أخرى، أكد د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة “الأهلى” لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، إن شركته تراجعت عن فكرة تأسيس صندوق استثمار عقاري، إثر فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية الجديدة، التى أفقدت تلك الصناديق جدواها الاستثمارية، حيث أصبحت تكلفة الاستثمار بها مرتفعة جداً، مقارنة بالعوائد المنتظرة منها.
أشار إلى أن الصناديق العقارية تتم معاملتها كشركات عقارية، لذا ستخضع لضريبة الـ %25، كما ستخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار فى تلك الصناديق لضريبة الـ %10، إضافة إلى ضريبة الـ %5 على توزيعات الصندوق، ليرتفع بذلك اجمالى ضرائب الصناديق العقارية لنحو %40، وهى نسبة كبيرة ستُفقد الاستثمار فى تلك الصناديق جاذبيتها، على الرغم من أهمية الاستثمار فى لقطاع العقارى باعتباره الحصان الرابح فى فترات النمو والانتعاش الاقتصادى.
من جانبها، قالت ياسمين ابراهيم العضو المنتدب لشركة “اكيومن – بلتون” لإدارة الاصول، إن شركتها تسير حالياً فى إجراءات تأسيس الصندوق العقاري، وأنها أوشكت تقديم الأوراق الخاصة به للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الشهر الجارى.
أشارت إلى أن شركتها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة وجود مزايا ضريبية للصناديق العقارية، حتى وإن كانت مؤقتة لمدة عامين أو أكثر، لضمان إقبال الشركات على تأسيس هذه النوعية من الصناديق، التى ستمثل نقلة كبيرة فى مجال الاستثمار العقارى فى مصر، حيث إنه من المتوقع أن تستقطب هذه الصناديق استثمارات محلية وعربية وأجنبية ضخمة، لذا لابد من منح تلك الصناديق مزايا ضريبية فى بداية عمرها، لضمان نجاح تلك التجربة التى طال انتظارها.
فيما قال محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة “أموال” لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، إن شركته ستُعيد دراسة جدوى تأسيس الصندوق العقارى وفقاً للمستجدات الضريبية الأخيرة، للوقوف على مدى جدوى تأسيسه، عبر مقارنة العوائد المنتظرة من القطاع العقارى فى الوقت الحالى بالأعباء الضريبية التى سيتحملها مستثمرو الصندوق، ما قد يسفر عن تأجيل خطوة تأسيس الصندوق لوقت آخر، يشهد تحسنا مضمونا فى عائد الاستثمار العقارى.
أشار جبريل إلى أهمية تأسيس تلك النوعية من الصناديق، بالرغم من أعبائها الضريبية المرتفعة، لذا ستسعى شركته لتأسيسها، حيث تعد الآداة الاستثمارية الوحيدة التى تُمكن المستثمر الصغير من استثمار أمواله فى سوق العقارات بأسعار منخفضة، حيث إن الاستثمار فى العقارات يتكلف مبالغ ضخمة يعجز صغار المستثمرين عن توفيرها، وهو ما يقوم به الصندوق العقارى، حيث توفر له تلك الصناديق، الاستثمار فى صورة وثائق، بقيم منخفضة يسهل اقتناؤها.
أكد أيضاً مصطفى أمين، رئيس مجلس إدارة شركة «الياسمين القابضة» للاستثمارات المالية إن شركته تعيد حالياً دراسة جدوى تأسيس الصندوق العقارى وفقاً للأعباء الضريبية الجديدة، التى قد تؤدى إلى تراجع الشركه عن تأسيسه.
ويرى أمين إن العوائد المتوقع تحقيقها من قبل مديرى الصناديق العقارية لن تكون مرتفعة بالنسب الكافية لاستيعاب زيادة أعباء الضرائب، والتى قد تقتص نحو %40 من أرباح الصندوق، وهى نسبة مرتفعة قد تتسبب فى عزوف المستثمرين عن الاكتتاب فى الصناديق العقارية، خاصة المستثمرين العرب والأجانب، حيث توجد العديد من الصناديق العقارية فى الأسواق المنافسة لا تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، لذا قد تفقد الصناديق العقارية المصرية قدرتها على جذب استثمارات خارجية بسبب ضريبة البورصة.
لفت رئيس مجلس إدارة شركة «الياسمين القابضة» للاستثمارات المالية إلى إن شركته مازالت بانتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، لتحديد قرارها النهائى بتأسيس الصندوق من عدمه. جدير بالذكر إن شركة «الياسمين القابضة» تعتزم تأسيس شركة إدارة وتكوين محافظ مالية وصناديق استثمار، كان الهدف الرئيسى منها إدارة الصندوق العقارى الذى أصبح حالياً محل الدراسة والتقييم.
