قال وزير الاستثمار ,أنه لن تتم الموافقة على إستثمارات جديدة بقطاع الاسمدة من الان ,بضغط من أزمة نقص الطاقة التى تعانى منها المصانع القائمة ومنها ماهو متوقف عن الانتاج فلايصل لها غاز الا بنسبة 62% .
وتابع سالمان “قررنا وقف توسعات كيما للاسمدة بأسوان والمقدر إستثماراته بملايين الدولارات لحين حدوث إنفراجة فى أزمة نقص الغاز “, ورفعنا سعر توريد الاسمدة من الشركات الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بنسبة ٣٣% ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلاً عن ١٥٠٠ جنيه، وطن النترات إلى ١٩٠٠ جنيه بدلاً عن ١٤٠٠ جنيه.
وردا على مخاوف تأثير رفع اسعار الاسمدة على الفلاحين ,قال سالمان “قطعا سيتأثر الفلاح لان تكلفة الانتاج سترتفع لكن الدستور ألزم الحكومة بشراء منتجات الفلاح وفقا للتكلفة التى يتحملها اضافة الى هامش ربح مايضمن حق الفلاح فى الربح “.
وذكر الوزير أن شركة أبوقير للاسمدة تورد مايقرب من 60% من إحتياجات بنك التنيمة والائتمان الزراعى ورفع الاسعار سيحسن من نتائج أعمالها ,خاصة وأن الحكومة كانت تشترى المنتج من الشركات الحكومية بأقل 50% من سعره السوقى .
“نسعى لإنقاذ قطاع الاسمدة الذى يعانى من نقص توريدات الغاز التى تقل عن 62% ورسم صادر يكبل الشركات وشراء المنتجات بسعر ضعيف “,يقول سالمان ,فالبداية بتحريك الاسعار وسيتبعة مراجعة لرسم الصادر وإمكانية الغائه خلال 3اشهر من الان على ان تورد الحكومة 95% من إحتياجات مصانع الاسمدة مطلع نوفمبر المقبل من ورادات مصر المقبلة من الغاز .
