اتحاد الغرف: يتهم الحكومة بالانحياز لصالح المنتجين.. والمعدنية تعلن عن خطة لزيادة الإنتاج اليوم
التجار: الشركات استغلت توتر العلاقات مع تركيا للضغط على الحكومة وتوقعات بارتفاع الطن إلى 6 آلاف جنيه
رد اتحاد الغرف التجارية على فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد ببيان شديد اللهجة أمس متهماً الحكومة بالانحياز للمصنعين على حساب المستهلكين والتجار.
وأشعل قرار وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية على واردات الحديد بواقع %7.3 الحرب فى اسواق مواد البناء بين المنتجين من جهة والتجار والمستوردين من الجانب الآخر.
وينص القرار الوزارى على فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة %7.3 من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهاً عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
واكد أن السيناريو سيتكرر مرة اخرى ليربح حفنة من الصناع والمستوردين الملايين على حساب المستهلك وقطاع المقاولات، حيث اثبتت الدراسة انذاك أن الواردات ليست هى السبب فى أى ضرر على الصناعة المحلية، وان مشاكل الصناعة المحلية هى بالاساس لعوامل داخل الصناعة نفسها والاعباء المختلفة التى تتحملها الصناعة المصرية بصفة عامة.
وبلغت واردات مصر من الحديد حتى نهاية أغسطس الماضى نحو 534.900 الف طن، منها 141 الف طن خلال شهرى يوليو وأغسطس فقط، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أمس، إن قراراً اتخذ ببدء التحقيق فى واردات الحديد بناءًً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق شكوى مؤيدة مستندي من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو %68 من إجمالى الصناعة المحلية بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
فى سياق متصل، أوضح البيان أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريراً عرضه يوم 13 أكتوبر الجارى إلى اللجنة الاستشارية.
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الاراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.
ووصف أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية القرار بالعشوائى وغير المدروس، مؤكدا أن القرار سيكون له اثار سلبية على الاقتصاد القومى بجانب ان توقيته غير مناسب.
وتوقع عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان يؤدى قرار فرض رسوم حمائية إلى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلى لتتجاوز 6 آلاف جنيه للطن كما حدث عند فرضها فى نوفمبر 2012 حيث ارتفعت الأسعار بمجرد اعلان الحكومة وقتها عن فرض الرسوم.
ومن جانبه، أكد طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس ادارة شركة المدينة المنورة للتجارة ومستورد حديد، أن المستوردين سيلجأون للقضاء لوقف القرار، مؤكدا أن أصحاب المصانع استغلوا توتر العلاقات المصرية التركية للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح فئوية دون النظر إلى المستهلك المتضرر الأول من القرار.
ومن جانبه أشار إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية إلى أن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لجميع الاطراف للدفاع عن مصالحهم.
وتعد دول تركيا والصين وأوكرانيا الدول الأكبر المصدرة للحديد للسوق المصرية، حيث بلغت واردات الحديد التركى بنهاية أغسطس نحو 250.4 الف طن بزيادة طفيفة عن الواردات الأوكرانية التى سجلت 249.1 الف طن، مقابل 15.6 ألف طن فقط للحديد الصيني.
وعلى الجانب الاخر تعقد غرفة الصناعات المعدنية _اليوم _ مؤتمراً صحفياً لعرض تضررهم من زيادة واردات الحديد فى السوق المصرى وخطتها لاستعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى المصانع الفترة المقبلة بعد انخفاضها إلى النصف منذ بداية العام وكذلك تشغيل مصنعى الحديد اللذين توقفا الأسبوع الماضى، بحسب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن قرار وزارة الصناعة ايجابى ويساهم فى إنتعاش الصناعة المحلية التى تعرضت لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة.
وأضاف أن شركته لم تقم ببيع سوى %20 من إنتاجها فقط الشهر الماضى، وان %80 مخزوناً نتيجة صعوبة تصريف المنتجات، مشيراً إلى ان حجم انتاج المصنع لم يتجاوز 800 الف طن سنويا خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى تبلغ طاقته الانتاجية 2 مليون طن سنويا.
