“والي”: قرار الغلق سيشمل كافة المؤسسات المخالفة وفقا لتقارير المتابعة
قررت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور نحو إغلاق المؤسسة الطبية لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بعدما تبين من تقارير المتابعة الميدانية للمؤسسة وخدماتها ثبوت العديد من المخالفات وعوامل الإهمال.
وأثبتت تقارير المتابعة وفقا لوالي عدم حصول المؤسسة على قرار ترخيص لمزاولة النشاط مما يخالف قانون التأهيل لسنة 1975 وتعديلاته وسوء حالة المبنى المخصص للأبناء ووجود شروخ خطيرة وتلفيات بدورات المياة وإهمال شديد بغرف المبيت والأثاث الملحق بها وتجهيزات أماكن الطعام .
هذا بالإضافة إلى تدنى المستوى الإدارى بعدم وجود مدير مسئول للمؤسسة و نقص شديد بالكوادر الفنية المدربة وعدم توفير أي رعاية صحية أو برامج تأهيلية للأبناء ،فضلا عن اكتشاف عدد من الانحرافات الأخلاقية داخل المؤسسة وعدم الفصل بين البنات والبنين وعدم إتباع القواعد والأسس العلمية في تصنيف الحالات القائمة وفقاً للذكاء ودرجة الإعاقة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم مخاطبة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة لغلق نشاط المؤسسة سالفة الذكر حفاظا على الأولاد و البنات المقيمين بالدار.
وشددت والي على تسليم الأبناء لذويهم والتنسيق لإيداعهم بجمعية التنمية الفكرية للبنين والتثقيف الفكري بحلوان للبنات حرصاً على مصلحة الأبناء في المؤسسة .
يأتي القرار تطبيقا لخطة الوزارة للتقييم الميداني للمؤسسات وخدماتها للمؤسسة للجان الوزارة للتقييم الميداني لمؤسسات الرعاية للمؤسسة للجان الوزارة للتقييم الميداني لمؤسسات الرعاية.
