قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وقال البنك المركزي – في بيان نشر على موقعه الإلكتروني مساء الخميس إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.23% خلال شهر سبتمبر 2014 مقابل مقابل ارتفاعا قدره 1.09% و 3.51% خلال شهرى أغسطس ويوليو على الترتيب.
وأضاف أن التضخم العام سجل معدلا سنويا قدره 11.12 % في سبتمبر 2014، مقابل معدل قدره 11.49% و11.04% في أغسطس ويوليو على التوالي، وقد جاء الانخفاض في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر مقابل أغسطس على خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضي.
وأشار إلى أن الآثار المترتبة على تعديل أسعار السلع المحددة إداريا في يوليو 2014 فسرت الجزء الأكبر من تطورات الأسعار خلال الربع المنتهى في سبتمبر 2014، وعلاوة على ذلك انخفضت أسعار السلع الغذائية في أغسطس، في حين ارتفعت أسعارها في سبتمبر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وفي ذات الوقت سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا قدرة 0.84% في سبتمبر2014، مقابل معدل قدره 0.60% و1.79% في أغسطس ويوليو على التوالي، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.15% في سبتمبر2014 من 10.07% و 9.57% في أغسطس ويوليو على خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضي.
وذكر البنك المركزي أنه في حين أن ارتفاع الأثر غير المباشر والأثر الثانوي لتعديل أسعار السلع المحددة إداريا في يوليو 2014 عن المتوقع قد يزيد من المخاطر المحيطةبالتضخم، إلا أن انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية سوف يستمر في الحد من المخاطر السعودية للتضخم.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2013-2014 ليسجل 3.70% مقابل 1.04% و1.44% و2.50% خلال الربع الأول والثانى والثالث على الترتيب، وبالتالى بلغ معدل النمو السنوى 2.20% خلال عام 2013/2014 مقابل 2.10% خلال عام 2012/2013.
وأرجع المركزي الارتفاع في معدل نمو الناتج إلي التوسع في النشاط الاقتصادى خلال الربع الرابع من عام 2014/2013على خلفية ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة،والأنشطة العقارية، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء، على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والبترول.
وأضاف أنه في ذات الوقت، شهد الربع الرابع تحسنا ملحوظا في معدل النمو السنوي للاستثمار خلال الربع الثالث والرابع من عام 2013/2014،وذلك بعد الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباع السنوية السابقة، والجدير بالذكر أن مستوى الاستثمار مازال أقل من مستوياته التاريخية.
وقال البنك المركزي إنه “بنظرة مستقبلية، فعلى الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، من المتوقع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى والتى مازالت مستمرة في ظل التحديات التى تواجه بعض بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة”.
