«عرفة» يقود «دولفينوس» لتوريد 2.5 مليار وحدة حرارية يومياً
«البترول»: لا نعلم شيئا عن المفاوضات و«الخارجية»: لسنا طرفا
بدأ تحالف من مجموعة مستثمرين ومؤسسات وشركات من القطاع الخاص المصرى يتزعمهم رجل الأعمال الدكتور علاء عرفة ويضمهم كيان واحد يحمل اسم «دولفينوس هولدينجز ليميتد» مفاوضات مع الشركة صاحبة الامتياز فى حقل غاز «تامار» الإسرائيلى لاستيراد كميات من الغاز.
ذكر موقع « كالكليست» الإخبارى الاقتصادي الإسرائيلي أن تحالف الشركات المسئول عن حقل «تامار» الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة «دولفينوس هولدينجز ليميتد»، يوم الجمعة 17 أكتوبر، تمهيدا لبدء مفاوضات على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تامار للمشترين المصريين ونقله وتسويقه للمستهلكين بالقطاع الصناعى المصرى.
ووفقا لخطاب النوايا الذى نشرت بعض بنوده على المواقع الإخبارية الإسرائيلية أمس، سيتم نقل الغاز عن طريق خط أنابيب التابع لشركة البحر المتوسط الذى يساهم فيها رجل الاعمال المصرى حسين سالم الهارب فى إسبانيا حاليا والمتهم فى عدد من قضايا التربح والاستيلاء على المال العام ويجرى تحقيقاً بشأنها لدى جهاز الكسب غير المشروع.
وحاولت «البورصة» استيضاح الموقف عبر اتصال هاتفى بالمهندس شريف إسماعيل وزير البترول لكن مدير مكتبه رد على هاتف الوزير وقال «الوزارة ليس لديها أى علم بهذا الاتفاق، ولم نخطر بشئ».
كما لم يتسن الحصول علي تعليق من الدكتور علاء عرفة الذى يقود مساهمى «دولفينوس»
وكشف الموقع الاسرائيلى أنه تم التوقيع مع شركة « دولفينوس» على سعر أقل بنسبة %20 عن ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع مصنعى إدكو ودمياط للاسالة الذى يقدر بنحو 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وحسب «كالكليست» يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم.
وأضاف ان ضمن الشروط توريد 2.5 مليار وحدة حرارية يومياً لمدة عامين، وان الشركة غير ملزمة بتوريد كميات محددة وان الضخ يكون وفقاً لانتاج حقل تامار، وتتعهد الشركة المسئولة عن الحقل بتوريد كميات اجمالية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب خلال 3 سنوات، وتوقع « كالكليست» أن تبلغ قيمة الصفقة 500 مليون دولار سنوياً.
ويذكر أن «بريتش جاز» و«يونيون فينوسا» الشركاء الأجانب بمصنعى أدكو ودمياط للاسالة وقعتا مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية مع الشركة المسئولة عن حقل تامار الاسرائيلى بشأن توريد كميات من الغاز للجانب المصرى.
فيما قالت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى لـ«البورصة» إن الخارجية المصرية ليست طرفا فى مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى للقطاع الخاص المصرى.
كتب: محمد عادل
أحمد عامر
سالى سعد
