علمت «البورصة» أن اجتماعاً سيعقد خلال أيام بين المسئولين فى وزارات البترول والمالية والكهرباء للاتفاق على حل المشكلات التى تهدد تنفيذ الاتفاقيات الخاصة باستيراد مصر الغاز الطبيعى المسال لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.
وصرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بأن الاجتماع سوف يبحث حل مشكلات تدبير التمويل اللازم لاستيراد الشحنات، حيث ترفض وزارة المالية تدبير المبلغ اللازم لتمويل الاستيراد فى الوقت الذى لا يمتلك قطاع البترول المقدرة على توفيره ذاتيا أو من خلال تسهيلات ائتمانية موضحا أن قيمة الكميات التى تحتاجها مصر لتوفير 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطات توليد الكهرباء تقدر بحوالى 3 مليارات دولار سنويا وهو مبلغ لا يستطيع البترول تدبيره، خاصة ان الكهرباء لم تسدد مستحقات البترول لديها والبالغة حوالى 50 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أنه فى حالة استمرار رفض وزارة المالية تدبير التمويل اللازم لذلك فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية لن تستطيع توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما ينذر بتكرار ظاهرة تخفيف الاحمال بدرجة أشد من الصيف الماضى، موضحا ان عدم وفاء الجهات الحكومية المختلفة بالمديونيات المستحقة لقطاع البترول لديها والتى تزيد على 150 مليار جنيه أدى إلى وجود مشكلة كبيرة فى السيولة لدى قطاع البترول وعدم قدرته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
يذكر ان الشركة القابضة للغازات الطبيعية ابرمت تعاقدات على استيراد حوالى 14 شحنة غاز مسال من الجزائر وروسيا من اجمالى 36 شحنة تحتاجها مصر العام المقبل، وتم الاتفاق على بدء التوريد خلال ديسمبر أو يناير المقبلين على أقصى تقدير.
