قال عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهم ملامح قانون التمويل العقارى الجديد هو فتح المجال لتعدد الانشطة والادوات، لزيادة التمويل العقارى وفتح السوق المحلى بعد أن تناقش الهيئة احتياجات السوق ليتم رفع الأمر للرئيس المختص .
أضاف أن من خلاله يتم تحديد تكلفة التمويل دون التقييد بحد اقصى المنصوص عليه فى القاوانين الاخرى بخلاف البنك المركزى انها لاتزيد عن 7%، حيث أصبحت الشركات محصنة بتكلفة التمويل التى تناسبها .
كما أقرت التعديلات خضوع شركات إعادة التمويل العقارى لضوابط الترخيص لمزاولة النشاط فضلا عن اعتماد ضوابط جديدة للافصاح وتطبيق الجزاءات الماليه على شرات التمويل العقارى وكل من يشارك فى منظومة التمويل كالمقيمين العقاريين .
فضلا عن خضوع شركات اعادة التمويل العقارى لضوابط الترخيص لمزاولة النشاط .
حيث جاء ذلك خلال ندوة معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية، حول أهم تعديلات قانون التمويل العقاري .
