غضب شعبى ضد رئيس الوزراء اليابانى جراء ضعف الاقتصادى
%8 قيمة الضريبة فى الجولة الأولى بدلاً من 5%
هل كان قرار رفع ضريبة الاستهلاك خطأ كبيراً بداية العام الجارى فى اليابان ؟ لعدة سنوات، كان التوافق السياسى حول رفع ضريبة الاستهلاك «القيمة المضافة» من أجل السيطرة على تضخم الدين العام لكن التراجع الاقتصادى الذى حدث عقب فرضها يهدد الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبى إذا أصر على جولة جديدة من الزيادة.
قامت حكومة آبى، فى أبريل الماضى باتخاذ قرار لم تستطع الحكومات السابقة الاقدام عليه حيث رفعت ضريبة الاستهلاك من 5 إلى %8 والتى لاتزال منخفضة بمعايير البلدان المتقدمة، ولكن يبدو أنها قد تلحق مزيداً من الألم أكثر مما كان متوقعاً حيث تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة أضرت بالانتعاش كثيرا.
ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن آخر مرة تجرأ فيها السياسيون على رفع ضريبة الاستهلاك عام 1997، وساعد ذلك فى دفع انتعاش الاقتصاد نحو الركود، حيث تزامنت هذه الخطوة مع العاصفة المالية فى آسيا وأزمة القروض المعدومة.
وأضافت الصحيفة أن هذه المرة، يبدو أن واضعى السياسة على ثقة تامة من أن الناس سوف يتوجهون قريباً إلى المحلات التجارية بعد انخفاض الطلب الذى أثبت أنه أكثر حدة من عام 1997، وأدى إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى.
إضافة إلى تلك المخاوف، تعتزم الحكومة رفع ضريبة الاستهلاك مرة أخرى، إلى %10 فى أكتوبر العام المقبل، ومع اقتراب نهاية العام الجارى، يجب أن يقرر رئيس الوزراء، ما إذا كان فى استطاعته المضى قدما نحو هذه الخطة أو تأجيلها على أساس ضعف الأداء الاقتصادى.
خلقت هذه المعضلة معركة داخل الحزب الديمقراطى الليبرالى وبين مستشاريه المقربين المعارضين للزيادة الضريبية.
وأعرب المعارضون لسياسات الحزب عن قلقهم المتزايد بشأن هذه الزيادة التى لا تحظى بشعبية كبيرة مما يعنى متاعب فى انتخابات الربيع المحلية المقبلة.
من ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لبلد يقترب فيها إجمالى الاقتراض العام من %240 من الناتج المحلى الإجمالي، فالاستقامة المالية أمر بالغ الأهمية، ولذلك دعا وزير المالية منذ فترة طويلة إلى رفع ضريبة الاستهلاك.
وعلى الأرجح، فإن رئيس الوزراء سوف يتوقف قليلاً عن ممارسة زيادة رفع ضريبة الاستهلاك لأن خسارة العصب السياسى قد يثير الشكوك حول التزام آبى، بتنفيذ البرنامج الاقتصادى الواسع والجرئ.
أشار روبرت فيلدمان، لدى مورجان ستانلى فى طوكيو، إلى أنه ينبغى أن يكون من السهل اتخاذ خطوات للحيلولة دون ركود اقتصادى لمواجهة خطر أزمة أسواق السندات.
يجبر اعلان احتجاج السياسيين على زيادة الضرائب للمرة الثانية وزارة المالية بتحديد هدفها حيث أنفقت الحكومة 51.4 مليار دولار منذ أبريل الماضى، فى محاولة لتعويض الآثار الناجمة عن هذه الزيادة.
وتمّثل معظم الإنفاق الحكومى على الأشغال العامة، ولكن لم تؤت ثمارها لوجود نقص فى أعداد العاملين فى قطاع البناء والتشييد مما يعنى التأخير فى استلام المشاريع وتوقف وصول المال إلى جيوب الناس.
فى المرة المقبلة، من المحتمل أن تلتزم الحكومة بإنفاق المزيد، الأمر الذى سوف يجعل بنك اليابان تحت ضغط الشروع فى الجولة الثانية من السياسة النقدية غير التقليدية فى صورة التيسير الكمى.
