«الاستثمار» و«الصناعة» و«الزراعة» تناقش التداعيات والشركات ترفض الكميات التى حددتها الوزارة
يبحث وزراء الاستثمار والصناعة والزراعة فى اجتماع الثلاثاء المقبل التداعيات السلبية لارتفاع أسعار الأسمدة وسيناريوهات تعويض الفلاحين عن تلك الزيادة.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار لـ «البورصة» ان الحكومة تبحث ثلاثة سيناريوهات لتعويض الفلاحين عن زيادة اسعار الأسمدة منها تقديم دعم نقدى للفلاحين يعادل قيمة الزيادة فى أسعار الأسمدة. والسيناريو الثانى شراء الأسمدة من الشركات وتوزيعها على المزارعين بسعر مدعم أما البديل الثالث التزام الحكومة بشراء المحاصيل بأسعار تضمن هامش ربح للفلاحين.
وقال سالمان: لم نستقر فى مجلس الوزراء على سيناريو محدد لإقراره وما زالت المشاورات مستمرة بين هذه البدائل الثلاثة بجانب أساليب أخرى.
بينما ذكر الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع شئون الهيئات، ومكتب وزير الزراعة لـ «البورصة» أن اجتماعاً تقرر عقده الثلاثاء المقبل بين أشرف سالمان، وزير الاستثمار ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة لبحث تداعيات قرار زيادة أسعار الأسمدة وكيفية تعويض الفلاح عن تلك الزيادة.
واشار إسماعيل إلى الاتفاق مع مصانع الأسمدة الأسبوع الماضى على توفير 350 ألف طن مترى شهرياً على أن تلتزم الدولة بضخ كميات الغاز المتفق عليها بنسبة %100.
وشدد على ان الوزارة لن تتهاون فى الحصول على الكميات المتفق عليها، على ان يكون هناك تناسب بين كميات الغاز التى تحصل عليها الشركات وكميات الأسمدة التى يتم ضخها فى السوق المحلية.
ومن جانبها رفضت شركات أسمدة الإقرار بالكمية التى حددتها وزارة الزراعة وقالت إنها تمثل نسبة كبيرة من الإنتاج وتؤثر على التزام الشركات بعقودها التصديرية.
وقال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة ان الشركة تقدمت بمذكرة رسمية لوزارة الزراعة ترفض من خلالها توريد 35 ألف طن مترى شهريا بالأسعار الجديدة وتبلغ 1910 جنيهات للطن.
وأضاف ان الكميات التى تطلبها الوزارة تعادل %70 من حجم إنتاج الشركة حال حصولها على %100 من الغاز وهو ما لا يمكن حدوثه فى ظل عدم ضخ الغاز بصورة دورية.
اضاف ان إنتاج الشركة قبل الازمة بلغ 50 ألف طن شهرياً وكان يتم تورد 17 ألف طن الى الزراعة ويتم تصدير الباقى لافتاً إلى ان شركة إيجاس أوقفت ضخ الغاز للمصنع منذ أسبوع تقريبا.
واشار إلى أن الشركة أبلغت الوزارة فى خطاب رسمى رفضها توريد تلك الكميات لصعوبة تنفيذها على ارض الواقع مطالبة الحكومة باعادة النظر فى تحديد الكميات.
وقال مصدر بشركة موبكو للأسمدة إن الكميات التى حددتها وزارة الزراعة لشركته لتوريدها 35 ألف طن شهرياً، تعادل %35 من إنتاج المصنع.
وأشار إلى ان المصنع أنشئ ليتم تصدير %90 من إنتاجه للخارج و%10 فقط يتم ضخها للسوق المحلية، والكميات التى تطلبها الوزارة تجعل الشركة غير قادرة على الالتزام بعقودها التصديرية ما يعرضها لخسائر وعقوبات كبيرة.
أوضح ان الشركة غير قادرة على توريد أية كميات لوزارة الزراعة فى ظل توقف ضخ الغاز بشكل كامل وتوقف الإنتاج.
