التعديلات تشمل «الشباك الواحد» والمساواة بين المستثمرين وتسهيل دخول السوق والخروج بالدولار والإفلاس ومنع الملاحقة الجنائية بسبب أخطاء إدارية
تفاضل الحكومة بين إصدار قانون موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة بهدف إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار لـ «البورصة» على هامش زيارة أجراها الخميس الماضى لمشروع «مول مصر» الذى تطوره مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية «أعمل حاليا فى اتجاهين، الأول يشمل إعداد قانون موحد للاستثمار، والثانى تعديلات على قوانين قائمة متعلقة بالاستثمار والتجارة وقانون الشركات».
وأضاف الوزير أن التعديلات التى يجرى إعدادها تتضمن 6 نقاط جوهرية يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقا لقانون ينص على ذلك.
وأوضح أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين وأضاف «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وذكر سالمان أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً على القانون الجنائى.
وأشار إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
وقال سالمان إن ثمة تعديلات مطلوبة على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد وهو أمر موجود فى كل دول العالم.
وتأتى النقطة السادسة المطلوب تعديلها ضمن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتتعلق بمنع تعارض المصالح ليتم منع الجهات الرقابية من مزاولة الاستثمار.
وذكر أن وزارة الاستثمار تعمل على إعداد قانون موحد للاستثمار أو التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة المنظمة للنشاط الاستثمارى والتجارى وتجرى مشاورات مع جهات أخرى مثل وزارة الصناعة وقسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل بشأن إصدار قانون جديد أو تعديل تشريعات قائمة لكن الأرجح هو تعديل القوانين الحالية وفقا لرؤية بعض الجهات المستطلع رأيها.
وقال الوزير: بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد والتعديلات على التشريعات القائمة سيتم إرساله للجهات ذات الصلة لإبداء الرأى والمفاضلة بين إقرار قانون جديد أو تعديل قوانين سارية.
وكان وزير الاستثمار عضوا من وفد حكومى يقوده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وعدد من المحافظين تفقدوا العمل بمشروع «مول مصر» يوم الخميس الماضى.
يقع مول مصر، على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ويقام على 400 ألف متر مربع ويضم مساحة 165 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتاحة للتأجير.
ويستوعب مركز التسوق 420 متجراً لتقديم منتجات وخدمات، ويضم أكثر من 50 مطعماً وكافيه، بالإضافة إلى صالة سينما VOX التى تضم 21 شاشة عرض، ومدينة ألعاب ماجيك بلانت، و«Ski Egypt» والذى يُعد أول منحدر تزلج جليدى داخلى فى القارة الأفريقية.
ويحتوى مول مصر كارفور هايبر ماركت وموقف سيارات يسع 6500 سيارة. ومن المقرر افتتاح مول مصر فى 2016 بإجمالى استثمارات 4.9 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى.
أوضح أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى وتصل %3.5.
وتسعى الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى لجذب استثمارات قيمتها 337 مليار جنيه منها نحو 280 مليار جنيه من القطاع الخاص والباقى استثمارات حكومية.
