ناقش تقرير”كابيتال إيكونمكس” الوضع الاقتصادي بأوروبا في ضوء أزمة الديون السيادية التي نتج عنها ما يعرف بالدول “الطرفية” ذات الاقتصاد الضعيف محذراً من أن تحسن التنافسية بالدول الجنوبية بمنطقة اليورو قد تسبب في تخلف دول رئيسة مثل فرنسا وبلجيكا عن الركب، مما أثار المخاطر بأن هاتين الدولتين ربما تصبحان دولاً طرفية جديدة.
وأفاد التقرير الصادر هذا الأسبوع ونشرته شبكة “سي إن بي سي”، أن هناك عدة دول ذات اقتصاد قوي في منطقة اليورو سجلت ارتفاعات حادة في تكاليف وحدة العمالة على مدار الأربع سنوات الماضية، بعكس ما سجلته الدول الطرفية في خضم الأزمة.
وعلق “روجر بوتل” و”جوناثان لوينز”، الخبيران الاقتصاديان لدى “كابيتال إيكونوميكس” بالقول: إنه في الوقت الذي استعادت فيه اقتصاديات الدول الطرفية تنافسيتها بوتيرة أسرع، إلا أن بعض الدول الرئيسة كبلجيكا تراجعت مهددةً بنقل الدول الطرفية إلى شمال منطقة اليورو.
وأجرى هذا التقرير تحليلاً للقدرة التنافسية بمنطقة اليورو باستخدام بيانات تكاليف العمالة، ليكشف أن الدول الطرفية جنوب المنطقة مثل إسبانيا، إيطاليا، أيرلندا والبرتغال التي قد نجحت جميعها في خفض التكاليف نسبيًا على مدار السنوات القليلة الماضية.
على النقيض، واصلت تكاليف العمالة ارتفاعها في دولٍ مثل بلجيكا وفنلندا وفرنسا مقارنةً بمتوسط هذه التكاليف في دول منطقة اليورو بأكملها.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت تكاليف العمالة على نحو حاد في بلجيكا إلى أعلى مستوياتها بمنطقة اليورو، وهو ما تسبب في أضرار لنمو الاستثمار والصادرات بالبلاد، التي طالما كانت المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي البلجيكي، في إشارة إلى أنه من غير المرج أن تحقق بلجيكا تعافيًا اقتصاديًا بوتيرة أسرع في المدى القريب.
على هذا النحو، بدأت بلجيكا وفرنسا وفنلندا في مراقبة مخاطر مواجهة ركود النمو والمشاكل المرتبطة به التي ابتليت بها اقتصادات منطقة اليورو الجنوبية على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما أشارا “بوتيل” و”لوينز” إلى أن الاقتصاد الفنلندي لا يزال في مرحلة من الركود، كما أصيب الاقتصاد الفرنسي بالجمود منذ مطلع العام الجاري، بينما واجه الاقتصاد البلجيكي تباطؤا في النمو خلال الربع السنوي الثاني هذا العام.
وفي ضوء ذلك، فإن الفجوة التي ظهرت بين بلجيكا ومنطقة اليورو ككل قد اتسعت على غرار الفجوة بين اقتصاديات الدول الهامشية في عام 2005.
