مبادرة لتأسيس صندوق برأسمال مليار جنيه لحل مشاكل المصانع المتعثرة
ضرورة تخصيص 50% من محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصناعية
تواجه المصانع المتعثرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة فى التعامل مع البنوك نتيجة تعنت الأخيرة الفترة الماضية فى تمويل المشاريع الجديدة، حسبما يرى أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك باتحاد المستثمرين فى حوار لـ «البورصة».
وقال نوح إن خطابات الضمان تعد أبرز الأزمات التى تقف عائقا أمام المستثمر الصناعى، حيث تغالى البنوك فى الضمانات والرهائن، ما يشكل عبئا على المستثمر، موضحا أن البنوك لا تكتفى برهن معدات المصنع والأصول، ولكن تطالب المستثمر برهن عقارى وتجارى، وهو ما يتجاوز %150 من قيمة القرض.
ويرى نوح أن البنوك تلجأ إلى هذا النوع من الإجراءات للحد من المخاطر وضمان تحقيق أرباح، لذلك امتنعت عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة الأخيرة، واشترطت على المستثمر تقديم ثلاث ميزانيات للشركة محققة أرباحا لا تقل عن %20 من قيمة رأس المال.
وطالب الدولة بضرورة تغيير استراتيجية البنوك بتوسيع نطاق التمويل وتحديد الضمانات للمستثمرين، من خلال دراسة وتحديد التكلفة الحقيقية للتمويل.
وأكد ضرورة تخصيص %50 من محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منح المستثمرين تسهيلات عن طريق المساهمة فى شراء المعدات ومستلزمات الإنتاج والخامات ومد فترة السداد إلى أكثر من 5 سنوات.
ويرى أن من أبرز التحديات أمام المستثمرين شروط خطاب الاعتماد، التى تتطلب تغطية %110 من قيمة الصفقة تسدد بالعملة الأجنبية فى اليوم الأول من فتح الاعتماد، مما يكبد المستورد أعباء مالية، حيث كانت خطابات الضمان لا تتطلب سوى تغطية %10 وتسديد باقى قيمة الصفقة على مدار 90 يوما، وهو ما قد يؤدى إلى لجوء المستوردين إلى التحويلات النقدية بالاتفاق مع الموردين رغم مخاطر تلك العمليات.
وأضاف أن نشاط البنوك فى الوقت الحالى مقتصر على القروض الشخصية، أو تمويل بطاقات الائتمان وشراء سيارات وعقارات، موضحا أن المستثمر حين يتقدم للحصول على قرض لتمويل مشروع يرفض البنك ويوافق على تمويله بشكل شخصى على ألا يقل راتبه عن 20 ألف جنيه، وأن يمحو اسمه من السجل التجارى وتغيير مسماه الوظيفى بالبطاقة الشخصية.
وأضاف أن اللجنة سترفع مذكرة لاتحاد المستثمرين الفترة المقبلة لإنشاء صندوق دعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة برأسمال لا يقل عن مليار جنيه، وذلك عن طريق الشراكة مع المستثمرين لتشغيل المشروع، موضحا أن الصندوق سوف يوفر للمستثمر رأس المال اللازم للمصانع المتعثرة للتعويم أو للتوسعات.
وأشار إلى توقيع بروتوكول بين اتحاد المستثمرين ومحمد كفافى رئيس بنك القاهرة عام 2011 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم المستثمرون بخطط للمشاريع، ورفض تنفيذها فى ظل مخاوف البنك من مخاطر السوق فى تلك الفترة.
وأوضح أن دور اللجنة بالاتحاد يتضمن حل مشاكل المستثمرين مع البنوك وتسهيل الحصول على التمويل لإقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المصانع المتعثرة، مشيراً إلى أن ابرز انجازاتها خلال السنوات الماضية صدور قرار بعدم ملاحقة المتعثرين قضائيا فى عهد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك عام 2012.
وفى سياق متصل قال رئيس اللجنة، إن المصانع المتعثرة لم تتقدم إلى اللجنة لعرض مشاكلها منذ عام 2011، لافتا إلى أن المستثمر أصبح يفضل حل مشاكله مع البنوك بشكل فردى.
وعن نشاط المجموعة المتحدة للتجارة والهندسة أوضح أحمد نوح رئيس مجلس إدارتها، أن الشركة كانت المورد الأول لشركات يونيفرسال، والكتروستار، وثلاجات المخازن.
وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر بنحو 200 ألف جنيه على مدار السنوات الماضية بسبب القرارات التعسفية للبنوك، خاصة قرار حق استيراد المُصنع بدون رسوم جمركية وضرائب وتغطية خطاب الاعتماد بنسبة %110 من قيمة الصفقة.
وأوضح أن الشركة تحولت من أكبر مورد لكبريات الشركات إلى مورد لصغار المصنعين.
