أكد منير فخري عبدالنور ، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة ستلغي فرض رسم الحماية علي واردات الحديد (فوراً) إذا استغل صناع الحديد الرسوم وقاموا برفع الأسعار علي المستهلك.
قال عبد النور خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده علي هامش لقاءه بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات لمناقشة مطالبهم وافكارهم لإنجاح القمة الإقتصادية، أن قرار فرض رسوم الحماية على واردات الحديد لاقى اعتراضا من قبل البعض تخوفاً من ارتفاع الأسعار علي المستهلك، وان الوزارة عازمة علي اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي المستهلك والصناع علي حد سواء.
اضاف : وزارة الصناعة تتخذ اجراءات واضحة لمكافحة التهريب والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية، وإن موقفها _الوزارة_ واضح في حماية الصناعة المصرية ضد أي ممارسات غير شرعية، من غش أو تهريب، واغراق، والفواتير المضروبة.
أوضح أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة، يتابع عن قرب ويحلل الشكاوى المقدمة من القطاعات الصناعية الأخري لفرض رسوم حماية علي الواردات المختلفة، وعندما يتم التأكد من مظاهر تضرر الصناعة الوطنية كما حدث في في صناعة الحديد سيتم فرض رسوم حمائية.
