ارسلت وزارة الصحة والسكان المقترحات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية على مجلس الوزراء لعرض عدة محاور اساسية تتمثل اولها فى اهم التحديات السكانية التى تواجة مصر والرؤية والمبادئ العامة واهداف الاستراتيجية وخارطة الطريق والانشطة والخدمات المطلوبة والمستهدفات فى الفترات القادمة للحد من الزيادة السكانية المتفجرة.
وجاءت اهم نقاط التحديات السكانية التى تواجهها مصر فى تحول حالة الثبات فى معدلات الانجاب التى شهدتها مصر خلال الفترة من 1994 الى 2006 ، حيث ارتفع معدل الانجاب الكلى من 3 اطفال لكل سيدة فى المتوسط الى 3.5 طفل، بالاضافة الى ان عدد المواليد المسجلين كسر حاجز الــ 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود فى التسعينات من القرن الماضى.
كما فرضت ثورة يناير وما بعدها تحديات لا يمكن تجاهلها ، وذلك من حيث التاثير السلبى لعدم انتظام الخدمات العاملة ومنها خدمات تنظيم الاسرة، وتراجع الموار التي يمكن توجيهها لاتاحة الخدمات الاساسية ورفع جودتها وتطبيق برامج القدرات ونتظام منظومة المتابعة والتقييم.
وقال العرض ان استمرار مستويات النمو السكانى بالمستويات الحالية سيؤدى حتما الى تراجع نصيب الفرد من الانفاق على التعليم والصحة والاسكان والنقل والمواصلات ، بالاضافة الى نصيبة من الارض الزراعية، والمياة والطاقة بأنواعها.
اضاف العرض ان المساوئ ايضاً تأتى من خلال التهديد المباشر للأمن القومى المصرى، بالاضافة الى ان الحد من البطالة والامية والوصول لمراحل الاكتفاء الذاتية من الغذاء اكثر صعوبة.
ايضاً سوف تزيد نسبة الاسر تحت خط الفقر ، وتراجع مكانة المرأة بصفة عامة وانخفاض معدلات تشغيل الاناث وانتشار الزواج المبكر ، وتزايد التحديات البيئية التى تواجه مصر نتيجة للزيادة السكانية لا سيما فى ما يتعلق بالمياة والصرف الصحى والتلوث ونمو العشوائيات وضعف القدرة على ضبط منظومة التخلص من النفايات.
وطالبت الصحة فى مذكرة العرض الاهتمام من خلال المبادئ العامة النظر الى السكان بإعتبارهم احد عناصر القوة الشاملة للدولة عان ان لا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الاساسية بالجودة المناسبة.
اضافت انه لا يجن ان تؤثر معدلات الزيادة السكانية علي متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية لاسيما المياة والطاقة والارض الزراعية، وان تتناسب معدلات الزيادة مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
وتهدف الاستراتيجية المقدمة من الوزارة الى خفض معدلات الزيادة السكانية لاحداث حالة من التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، و مواجهة معدلات الزيادة السكانية، والحد من الزواج المبكر، والعمل على تبنى فكرة القيم الانجابية التى تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى والسكانى، واستعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى بالاضافى الى تحديد معدل خصوبة كلى 2.4 مليون نسمة بحلول 2030، واستعادة ريادة مصر الاقليمية، واعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر.
