الشركات الأجنبية تنتظر رفع العقوبات الدولية لاقتناص فرص الاستثمار .. و %25 تراجع الناتج المحلى الإجمالى جراء العقوبات
ينتظر المستثمرون فى قاعة الوافدين نصف الفارغة فى مطار طهران الدولى، نتائج المحادثات النووية التى تجريها الحكومة الإيرانية مع قوى أجنبية متنوعة، حيث أفاد أحدهم بأنه حال التوصل إلى اتفاق فإن «الطائرات سوف تتدفق من كل مكان».
ذكرت مجلة الإيكونوميست ان الآمال مرتفعة بين رجال الأعمال، فى إيران وخارجها، وأن البلاد قد تتوقف قريبا عن كونها منبوذة تجاريا. فبعد عقود من العقوبات الأكثر صرامة من أى وقت مضى، فرضت معظمها من الدول الغربية لمنع إيران من بناء قنبلة نووية، يلعق المستثمرون شفاهم تحسبا لرفع العقوبات عن طهران.
وزادت الإثارة فى الآونة الاخيرة عندما صرّحت ويندى شيرمان، كبير مفوضى أمريكا فى محادثات إيران النووية، أنه بمجرد قيامنا بتعليق العقوبات فى اتفاق قريب جدا، سوف يتدفق العالم للاستثمار فى إيران.
أشارت بوينج، الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات إلى أنه فى الثانى والعشرين من أكتوبر الماضى توصّلنا إلى أول صفقة مع إيران منذ الثورة التى اندلعت عام 1979.
بدأ المسئولون فى طهران استقبال الوفود التجارية الأجنبية، على أمل كسب حلفاء فى المعركة ضد العقوبات.
جاء ذلك فى الوقت الذى يرّوج فيه المحامون المحليون والمستشارون والمصرفيون لخدماتهم فيما يسمى «آخر سوق رئيسى مغلق فى العالم» بينما تعود الوجوه المألوفة، مثل المديرين من بيجو، شركة صناعة السيارات الفرنسية التى كانت تملك حصة فى السوق الإيرانى بنسبة %30 قبل الانسحاب فى 2012.
وبحسب المجلة فإن الفرص فى مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون واسعة، بعد أن خفّضت العقوبات ناتجها المحلى الإجمالى بنسبة %25 فى السنوات الثلاث الماضية، وفقا للحكومة الأمريكية، لكنه لا يزال عند 1.2 تريليون دولار على أساس تعادل القوة الشرائية، مما يجعل طهران تحتل المركز الثامن عشر بين أكبر اقتصادات العالم.
وأوضحت المجلة ان سكان الدولة البالغ عددهم 80 مليون نسمة يتلقون تعليما جيدا وأن احتياطيات البترول والغاز فى البلاد ضخمة. وتأتى بورصة طهران ثانى أكبر البورصات فى الشرق الأوسط، برأسمال يبلغ حوالى 150 مليار دولار، وفقا لتركوزى بارتنرز، أول صندوق استثمار اجنبى مخصص لإيران. ولكن يملك الأجانب %0.1 فقط من أسهم الشركات المدرجة. يأتى التصنيع من بين القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب حيث مثّلت صناعة السيارات فى إيران %10 من الناتج المحلى الإجمالي، حتى مع فرض العقوبات قبل بضع سنوات كان يعمل به مليون شخص. ويليه سوق التجزئة ضمن القطاعات الأخرى الواعدة.
قد يجد عمال المناجم الأجنبية أنه من الأسهل دخول إيران، لأن الكثير من هذه الصناعة تمت خصخصتها بالفعل. وتأتى إيران كتاسع أكبر احتياطيات نحاس فى العالم والحادى عشر فى خام الحديد، ورابع أكبر احتياطى بترول فى العالم. وعلى المدى الطويل، يأتى الغاز كأكبر سوق واعد للاستثمار الأجنبى حيث احتياطيات إيران هى الأكبر، ومع ذلك لا تملك سوى حصة بنسبة %1 فى السوق العالمى.
يجرى بالفعل فى الوقت الراهن كتابة عقود بترولية جديدة للأجانب من قبل المسئولين فى انتظار اليوم الكبير «يوم رفع العقوبات». يأتى ذلك فى الوقت الذى التقى فيه الرئيس حسن روحانى، زعماء الطاقة الخارجية فى مؤتمر دافوس، فى وقت سابق العام الجارى الامر الذى جعل الامور اكثر ترحيبا.
