قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يوم الثلاثاء إن السعودية ينبغي أن تنشئ صندوقا للثروة السيادية لتحمي نفسها من تراجع أسعار النفط من خلال تحقيق عائدات أعلى من احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج نفط برنت ما يزيد عن دولارين إلى 82.32 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد يوم من قيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية لنفطها إلى الولايات المتحدة.
وفي الشهر الماضي حث الوليد حكومة المملكة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الهبوط وأوصى يوم الثلاثاء بأن يقوم المسؤولون بوضع معظم المدخرات الرسمية للمملكة في صندوق جديد.
وقال الوليد -وهو أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الدوليين- “تعتمد ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 90 في المئة على النفط…قلت بالفعل إن هذا خطأ كبير.
“وقلت قبل ذلك إنه إذا استمر الوضع كما هو فقد نواجه عجزا في عام 2015 ونضطر إلى السحب من الاحتياطيات وهو أمر غير مرغوب فيه.”
وقال الأمير للصحفيين إن السعودية ينبغي لهذا السبب أن تنشئ صندوقا سياديا مماثلا للصناديق في الكويت وأبوظبي وسنغافورة والنرويج ويمكن أن يحقق الصندوق عائدات تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنويا.
وأضاف أن العائدات السنوية للصندوق ستغطي جزءا كبيرا من عجز الميزانية الذي ربما تواجهه الحكومة الآن بسبب هبوط أسعار النفط. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 91 دولارا لتوازن ميزانيتها الحكومية.
