مصادر: مفاوضات مع البنك الإسلامى لتقديم 240 مليون دولار
علمت «البورصة» أن وزارة الكهرباء، قررت بشكل غير معلن استبعاد البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى من المساهمة فى تمويل حصة مصر من التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية.
وذكرت مصادر قريبة الصلة من اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالربط بين البلدين، إلى أن هذا الاتجاه يأتى لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأخرى للشروط الروتينية التى تضعها المؤسستان، التى من شأنها عرقلة تنفيذ المشروع، أو على الأقل مضاعفة البرنامج الزمنى للتنفيذ، المحدد بنحو 3 سنوات اعتبارا من يناير المقبل.
وكان البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبى، قد وافقا فى وقت سابق على المساهمة فى تمويل حصة مصر فى المشروع بقرض فى حدود 160 مليون دولار للأول و240 مليون دولار للثانى.
وكشفت المصادر،أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تتفاوض مع وفد البنك الإسلامى الذى يزور القاهرة حاليا، للمساهمة فى تكلفة المشروع بديلاً عن بنك الاستثمار الأوروبى، عبر تقديم قرض ميسر تدور قيمته حول 240 مليون دولار.
وأوضحت أن وفد البنك الإسلامى وافق من حيث المبدأ على المساهمة، لكنه أرجأ الاتفاق النهائى لحين عرض نتائج المباحثات الدائرة حاليا من وزارة الكهرباء على مجلس إدارة البنك الإسلامى، المقرر انعقاده 27 نوفمبر الحالي.
وخاطبت وزارة الكهرباء رسميا الصندوقين العربى والكويتى للتنمية، للمساهمة بقرض إضافى فى حدود 120مليون دولار، بديلا للقرض الذى كان مقررا أن يسهم به البنك الدولى فى المشروع، وتحديدا «تمويل حزمة الكابل البحري».
من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، إن المشروع يسهم فى تبادل 3000 ميجاوات. وتصل تكلفته إلى 1.6 مليار دولار منها 610ملايين دولار حصة مصر.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، على أن تتولى كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية.
أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
