%80 من المحاجر بدون تراخيص.. والقوى العاملة مسئولة عن تدهور أوضاع العمالة
40 ألف عامل مؤمن عليهم من بين 300 ألف بالقطاع
قال محمد عبدالفتاح عرابى، رئيس النقابة العامة للمناجم و المحاجر ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ان التعدين فى مصر من أهم القطاعات التى تساهم فى بناء الاقتصاد، مطالباً بضرورة تعديل قانون 86 لسنة 56 التى تصل فيه قيمة الاتاوة والغرامة «قرشين صاغ» فى حالة سرقتها بالشكل الذى لا يتماشى مع الوضع الاقتصادى الحالي.
وأكد أن القانون لا يجرم سرقة المواد المحجرية، بل يشجع على السرقة، حيث يفرض غرامة «قرشين صاغ» على طن المواد المحجرية المسروقة، وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
وأضاف أن هذه الأعمال تكبد الدولة خسائر تصل إلى 13 مليار جنيه سنوياً، مشيراًً إلى أن هناك %80 من أعمال المحاجر بالمحافظات تعمل بتصاريح من الباطن وبطريقة غير شرعية، مضيفاً أن معظم محاجر المنيا وسيوة ومنخفض القطارة تعمل بدون تراخيص.
وشدد على ضرورة خفض تصدير المواد الخام وتصنيعها محلياً.
وطالب بضرورة الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وانشاء هيئة قومية للتعدين أو وزارة، حتى تستطيع جمع قطاعات التعدين المتفرقة على عدد كبير من الوزارات مثل الاستثمار، البترول، الكهرباء، بالإضافة إلى إدارات التنمية المحلية.
وأشار إلى أن القطاعات تعمل فى اتجاهات متفرقة ومفتتة سواء فى شركات القطاعين الخاص أوالعام، مثل القابضة للكيماويات التى تعمل تحت قيادتها مصانع سيناء للمنجنيز والنصر للملاحات والمكس للملاحات، فيما تتبع النصر للتعدين الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وطالب الحكومة بضرورة تقديم حوافز لدفع المستثمرين إلى ضخ أموال بالقطاع، من خلال ازالة العوائق وتسهيل الاجراءات وسرعة اصدار تراخيص انشاء المصانع.
وقال إن أكبر مثل على الروتين وتعقيد الاجراءات، تعطيل انشاء بعض خطوط انتاج شركة سيناء للمنجنيز التى عرضت خلال جمعيتها العمومية منتصف الشهر الماضى، مؤكدا أن الشركة أعدت دراسة متكاملة عن انشاء مصنع للأسمنت، وتوفير محطة كهرباء للمصنع بتكلفة 40 مليون جنيه، الا أن الجهات المعنية لم تصدر قراراً بالموافقة حتى الآن.
وأشار إلى أن مبيعات شركة سيناء للمنجنيز بلغت 300 مليون جنيه العام الماضى، وتمتلك مخزوناً من المواد الخام تكفى لتشغيل المصنع 100 عام، لافتاً إلى أن دراسة الجدوى تؤكد أن المشروع سوف يستعيد تكلفة الإنشاءات خلال عام ونصف العام على الأكثر.
وحمل وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشرى، مسئولية عدم تأمين العمالة غير المنتظمة بجميع قطاعات المناجم والمحاجر المنتشرة فى جميع المحافظات.
وأوضح أن قطاع المناجم يضم الذهب والفوسفات المنجنيز والرمال البيضاء والملاحات ومصانع الجبس والرخام والرملة السوداء والمواد المشعة، باستثناء البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن هذا الكم من القطاعات يضم العديد من العمالة وترفض الشركات التأمين عليهم.
وأكد أن عدد العاملين الخاضعين للتأمين الصحى والاجتماعى لا يتجاوز 40 ألفا من بين 300 ألف بالقطاع رغم خطورة الأعمال على الصحة وتكرار الحوادث.
وطالب بتعديل قانون 86 لسنة 56 الذى يمنح تصاريح العمل بالمحاجر والمناجم مطلقة دون التقيد بالشروط، على أن يتضمن العقد عدد ونوعية العمالة بتلك المحاجر.
وشدد على ضرورة متابعة وزارة القوى العاملة تصاريح المحاجر والورش بمختلف المحافظات، للتأكيد على حق العامل.
وأشار إلى أن العامل لا يستطيع رفض العمل بالمحاجر أو المناجم بدون شروط التعين والتأمين، مؤكداً أن أعباء الحياة تدفعه إلى قبول العمل رغم المخاطر المرتفعة.
وطالب بتطبيق الحد الأدنى لعوامل الأمن والسلامة على العاملين بجميع قطاعات التعدين، بما فيها مشروعات المحاجر بجميع المحافظات، التى تندرج غالبيتها تحت قبضة وتصرف الحكومة.
وأوضح أنه ليس هناك مشاكل فى استخدام «الديناميت» بالتفجيرات فى المحاجر طالما تستخدم بطريقة قانونية وتحت إشراف الجهات الأمنية، نافياً الصلة أو اتهامات أصحاب المحاجر بتهريب المتفجرات لاستخدامها فى الأعمال الإجرامية والإرهابية.
وقال ان وقف تراخيص استخدام الديناميت والمواد المتفجرة بالمحاجر من قبل الجهات الأمنية، قد يؤثر اقتصادياً.
وفى سياق آخر، شدد على أن النقابات المستقلة عبارة عن مشروع لتعميم الفوضى العمالية داخل المنشآت حتى لو بطريقة شرعية، مضيفاً أن ذلك يؤثر على قطاع الانتاج والاستثمار ويدفع المستثمرين إلى الهروب.
وأضاف أن فكرة انشاء نقابات مستقلة سوف تؤثر على عمال مصر بل ستصبح بمثابة الربيع الأسود عليهم، مشيراً إلى أن صاحب العمل لن يقبل على ضخ استثمارات فى ظل التعددية النقابية داخل المصنع أو المنشأة الواحدة.
ولفت إلى أن القانون لا يسمح بالنقابات المستقلة، وليس من حق الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة الموافقة عليها.
وطالب العربى وزيرة القوى العاملة برفع يدها عن العمل النقابى، داعيا الوزارة إلى الاهتمام بحقوق العمالة التى تعانى من عدم وجود تأمين صحى وعقود عمل وأمن صناعى وغيرها من الحقوق المهدرة.
كتب: عماد حمدى
