200 مليون دولار استثمارات مطلوبة فى القطاع
الدولة ملزمة بتوفير وظائف مناسبة للعمالة المضارة حال قطع العلاقات مع تركيا
تستهدف شركة « الجلال للورق»، زيادة حجم صادراتها خلال العام المقبل ليصل إلى 50 ألف طن ورق وكرتون، مقابل 40 ألف طن فقط متوقع تحقيقها بنهاية العام الجارى.
أكد أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة، فى حوار لـ «البورصة»، أن الشركة وضعت خطة للتوسع الأفقى والرأسى فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة لمضاعفة حجم صادراتها، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بمنتجات الشركة إلى 17 دولة العام المقبل.
وأوضح أن زيادة الأسواق أفقياً، تأتى من خلال فتح أسواق جديدة بداية من سوق الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2015، موضحاً أن السوق الأمريكى الآن تحت الدراسة لمعرفة مستوى الجودة والمواصفات المطلوبة.. وبناءً على نتائج الدراسة التى لم تنته إلى الآن سيتم حساب حجم التعامل معها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن التوسع الرأسى يأتى عن طريق زيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق الحالية، مشيراً إلى أن السوق التركى يحتل المرتبة الأولى فى حجم تعاملات الشركة، تليها إيطاليا.
وقال إن الشركة تتعامل مع الأسواق العربية بمختلف أقطارها، بالإضافة إلى السوق الأفريقى أيضاً.. ولكن بعض الدول تم وقف التعامل معها بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية هناك مثل دولتى ليبيا وسورياً.
وأشار إلى أن سوق صناعة الورق فى مصر، هو سوق واعد.. والعائد الاقتصادى منه مرتفع، نظراً إلى أن جميع القطاعات الأخرى تعتمد عليها بصورة كبيرة، ولا يمكن الاستغناء عن الورق فى جميع الصناعات الأخرى.
واعتبر جلال، أن ثورة 25 يناير أثرت بالسلب على الصناعة، ولكن ليست بدرجة كبيرة وربما لم تتعد نسبة %10 فقط، مشيراً إلى أن مصانعه توقفت عن الإنتاج لمدة شهر واحد فقط خلال عام 2011 بسبب تطور الأحداث السياسية وقتها.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار يعد ميزة نسبية للشركات المصدرة، خاصة وقت الأزمات والتى يستمر الارتفاع لفترات طويلة.
وقال جلال إن الشركة تتعامل مع مصنعى «إدفو» و«قنا» لصناعة الورق الأبيض فقط، مشيراً إلى أنهما من كبرى الشركات المنتجة فى مصر، وتصل الطاقة الإنتاجية لهما إلى 180 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن أسعار الورق الأبيض محلياً تقدر بنحو 6400 جنيه هذا العام.
وأوضح أن إنتاج مصر السنوى من الورق يتراوح بين 220 ألفاً و230 ألف طن، بينما الاستهلاك الإجمالى للسوق من 350 إلى 400 ألف طن سنوياً.
تتم تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد، خصوصاً من الدول الأوروبية، بالاضافة إلى أمريكا والصين والهند والتى تأتى فى مقدمة الدول الموردة لمصر.
وطالب جلال، الدولة والقطاع الخاص، بالاهتمام بالاستثمار فى صناعة الورق، وتسهيل الاجراءات من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتى، مشيراً إلى إمكانية إنتاج 400 ألف طن ورق سنويا عن طريق مخلفات القصب.
ذلك يأتى عن طريق استخراج لُب الورق قصير الألياف من مخلفات القصب، واللُب طويل الألياف المستورد، بالاضافة إلى بعض المواد الكيميائية اللازمة للصناعة.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى إقامة خطى إنتاج جديدين للوصول إلى الاكتفاء الذاتى بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف طن، وتقدر التكلفة الاستثمارية لكل منهما بنحو 200 مليون دولار.
وحول الأزمة السياسية بين مصر وتركيا فى الوقت الراهن، أكد جلال ضرورة تنحية الخلافات السياسية جانباً، وعدم ربط العلاقات الاقتصادية بين الدول بالحكومات.
كما يجب وضع معايير للعلاقات الاقتصادية، تبدأ بالتفكير فى طبيعة التعاملات مع هذه الأسواق، من حيث الحجم والشكل الاقتصادى العام.
والسوق المصرى يتمتع باستثمارات تركية تصل إلى 2.1 مليار دولار تمثلها أكثر من 400 شركة تركية، يعمل بها 50 ألف مواطن مصرى.
على الدولة حال قطع العلاقات مع تركيا، توفير الوظائف المناسبة لتلك العمالة، إذ إن قطع العلاقات يعقبه سحب الاستثمارات التركية من داخل السوق المصرى.
كما أن قطع العلاقات مع تركيا قد يشعر المستثمرين الأجانب بالخوف من السوق المصرى، ما يجعلهم يتراجعون عن استثماراتهم، مبدياً تعجبه الشديد من رغبة كثيرين فى قطع العلاقات مع تركيا، فى ذات الوقت الذى تتميز فيه علاقاتنا مع إسرائيل بالهدوء رغم كونها العدو الأول لنا.
وقال إن حجم التعامل التجارى بين مصر وتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى جاءت نتائجها لتوضح أن مصر استوردت منتجات تركية بقيمة 1.552 مليار دولار. كما قامت مصر بتصدير منتجات إلى السوق التركى بحجم 602 مليون دولار فى الفترة نفسها.
وأوضح أن التعاملات التجارية بين مصر وتركيا وصلت فى عام 2013 إلى 4.36 مليار دولار، مقسمة إلى 2.617 مليار هى حجم استيراد السوق المصرى من تركيا و1.743 مليار دولار هى حجم صادرات المنتجات المصرية.
يأتى ذلك مقارنة بعام 2012 والذى بلغ فيه حجم التبادلات التجارية بين السوقين حوالى 5.072 مليار دولار، مقسمة إلى 3.510 مليار دولار منتجات مستوردة من تركيا، و1.562 مليار دولار منتجات مصدرة إليها.
وتوقع أن يقل عدد الشركات المصرية المشاركة فى مؤتمر «الموصياد» بتركيا العام الحالى، والذى تشارك فيه 64 دولة، والمزمع عقده 24 نوفمبر.
وقال إن الدولة يمكنها تعظيم الاستفادة رأسياً عن طريق الاهتمام بالمنتجات المصدرة، وزيادة احجام إنتاجها السنوية، خصوصاً فى ظل وجود اتفاقية «الكوميسا» مع الدول الأفريقية، التى تتيح التبادل التجارى مع 18 دولة أفريقية دون جمارك، بالإضافة إلى اتفاقية جامعة الدول العربية التى تتيح التبادل التجارى مع 22 دولة عربية دون جمارك أيضاً.
ولفت إلى إمكانية التبادل التجارى بين مصر وروسيا والصين وكازاخستان، والاتحاد الأوروبى، الذى نستطيع جذب استثماراته فى مصر مع باقى الاستثمارات الخارجية، عن طريق الاهتمام برفع معدلات النمو، والاعتماد على خطط بحثية واضحة الملامح، والتوقف عن اتخاذ القرارات الخاطئة.
