قال مطورون عقاريون، إن وزارة الإسكان بدأت قيادة موجة جديدة من رفع الأسعار فى السوق العقارى بعد إعلانها عن أسعار وحدات مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط الذى تقترب أسعار وحداته من مستويات المشروعات التى تطورها شركات القطاع الخاص فى بعض المدن.
أعلنت وزارة الإسكان أسعار وحدات مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل وجاء أعلى سعر للمتر فى مدينة القاهرة الجديدة 4250 جنيها ثم دمياط الجديدة 3700 جنيه للمتر وأقل سعر فى مدينتى السادات وبدر بـ2550 جنيها ويبلغ إجمالى وحدات المشروع 150 ألف وحدة بتكلفة متوقعة 42 مليار جنيه.
وبدأت شركات تنمية عقارية إعادة تقييم وحدات مشروعاتها مع ترجيحات بزيادات جديدة تضيفها على الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى فى المزايدات التى أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية وزيادة الإقبال على أراضى القرعة.
قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مشروع دار مصر مرتفعة وخالفت التوقعات ما يمهد للشركات الخاصة رفع أسعارها لأن الوزارة مع كونها المالكة للأراضى تطرح بأسعار تضاهى القطاع الخاص مثلما حدث فى 6 أكتوبر وقدرت سعر المتر بها 3400 جنيه.
أوضح أن الوزارة احتسبت قيمة الارض عند تقدير الوحدة رغم أنها المالكة للارض وكان يمكن أن تخفض القيمة بشكل أكبر إضافة إلى احتسابها الزيادة المتوقعة لأسعار مواد البناء لأن الوحدات ستسلم بعد 18 شهرا.
وأضاف عارف أن الوزارة تقدمت على القطاع الخاص بميزة تنافسية وهى العمل بالتمويل العقارى على وحدات فى مراحل الإنشاء فيما يصعب ذلك على القطاع الخاص والذى يشترط اكتمال المبنى قبل التمويل بهذا النظام.
أضاف على عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة دار زين للتسويق العقارى إن الوزارة بالأسعار المعلنة للمشروع تفكر بطريقة استثمارية تهدف إلى الربح وتسعى لمنافسة المطورين وجمع سيولة كبيرة من السوق لأنها احتسبت قيمة الارض بالإسعار الحالية رغم أن تكلفتها على الدول أقل كثيرا .
ذكر أن الأسعار تقترب من المستويات التى يسوق بها القطاع فى معظم المدن الجديدة التى يشملها المشروع ومن ثم تتسبب الحكومة فى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لن تقل عن %10 بحد أدنى وتوقع أن تبدأ الشركات إعادة تقييم أسعارها الحالية فى ضوء المتغيرات التى حدثت فى السوق.
