مدبولى: اﻷراضى بمئات المليارات وتحصيلها يدفع اﻹقتصاد
صابر : أراضى الدولة ﻻ تتملك بالتقادم .. الهنيدى : دراسة كل حالة بمفردها
اتفق وزراء اﻹسكان والعدل والعدالة اﻹنتقالية، على وضع آليات سريعة وقوية خلال اﻷسبوع المقبل، ومراجعة التشريعات الحالية، أو إمكانية وضع تشريعات جديدة، للبدء فورا فى استرداد حق الدولة من اﻷراضى المنهوبة والمستولى عليها أو التى تم تغيير النشاط لها، وإمكانية تقنين وضع اﻷراضى التى تم تنميتها ، على أن يتم عقد اجتماع مع وزيرى الزراعة والسياحة خلال أيام قليلة، لبحث مشاكل اﻷراضى التابعة للجهتين..
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اﻷراضى التى سنبحث وضعها يتعدى سعرها مئات المليارات بلا مبالغة، ويجب تحصيلها بالطرق القانونية القوية، وإدخالها إلى خزينة الدولة ، لصالح دفع الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف مدبولى:” لو استرددنا هذه اﻷراضى، سنحرك الكثير من المشروعات، ونحتاج إلى آلية قوية محددة للاسترداد، ومراجعة التشريعات الموجودة، ومعرفة أيا منها المناسب لهذه اﻷراضى، وهل هناك ضرورة لوضع تشريعات جديدة ، تساعد فى سرعة استعادة حق الدولة”.
وأشار مدبولى إلى أن هناك أراض تم تخصيصها للتنمية ولم يقم أحد بتنميتها ، ويجب استردادها فورا، وهناك من قاموا بتغيير الإستخدام ونحتاج آلية لها، سواء بالتسعير أو اﻹسترداد، وهناك أراض تم التعدى عليها و تنميتها، مؤكدا أنه يجب التعامل مع كافة هذه اﻷمور، وأن يكون التعامل مع التنمية هو الشرط الوحيد فى التعامل مع هذه اﻷراضى.
وأكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أنه يجب أن يكون هناك آلية فعلية سريعة للتعامل مع اﻷراضى المعتدى عليها، موضحا أن أراضى الدولة لا تتملك بالتقادم أو وضع اليد، ويجب أن يتم دراسة كل حالة على حدة حتى المتواجدة فى المكان الواحد.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة اﻹنتقالية، على أنه يجب إعادة تسعير الأراضى بقانون، مع تصوير الحالات المعنية ” فضائيا” ودراسة كل حالة على حدة، مع اجتماع شامل يضم جميع الجهات المعنية باﻷراضى.
