أبوقريش: الكوادر الفنية أهم الإمكانيات.. وجدول زمنى لتفادى العشوائية
الحميلى: نظام «PPP» يسهم فى سرعة الانتهاء من المشروعات
عمر: تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بالاستراتيجية وعرض النتائج اولاً بأول
أكد خبراء الاتصالات قدرة القطاع على ضغط الخطة الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الاتصالات والانتهاء منها فى 2018 بدلاً من 2020، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية للمهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، وشدد المتخصصون على ضرورة إعداد جدول زمنى محدد للانتهاء من مشروعات الخطة والإعلان عن نتائجها بشكل مستمر، والاقتداء بمشروع قناة السويس، مستندين إلى إمكانيات مصر التى تساعدها على ذلك، وأهمها القدرات البشرية والعقول، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية التى تجد فى السوق المحلى مصدراً كبيراً لتحقيق مكاسب والتى لن تتوانى عن ضخ الأموال التى ستعود مضاعفة.
قال محمد أبوقريش، رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، إن مصر تمتلك الإمكانيات والعوامل التى تمكن قطاع الاتصالات من تنفيذ الاستراتيجية وضغطها للانتهاء منها عام 2018 بدلاً من 2020.
أوضح أن أهم العوامل هى الكوادر الفنية والخبرات، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية بشكل أو بآخر على القطاع الخاص، لأننا غير منتجين للتكنولوجيا.
قال إن أهم خطوة يجب على وزارة الاتصالات التركيز عليها هى وضع آلية محددة لكيفية الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية فى الموعد الجديد، ويمكن الاعتماد على عاملين، أولهما الاستعانة بالمميزات التى نتمتع بها التى تشمل الكوادر البشرية، والثانى الاعتماد على العنصر الأجنبى، مؤكداً أن العاملين يحققان الوصول للهدف المرجو، مشيراً إلى أن الشعب المصرى لا يتوانى عن المساهمة فى المشروعات القومية، وكان مثالاً عظيماً فى مشروع قناة السويس.
وطالب «أبوقريش» القائمين على قطاع الاتصالات بالاستعانة بالشركات العالمية الأجنبية فى المجالات التكنولوجية والاستفادة بخبراتها فى السوق المحلى.
وشدد على ضرورة نقل وتوطين المعرفة التكنولوجية، وأن يراعى القائمون على تلك الصناعة تطوير قدرات المصريين، خاصة أن الدولة تستعين بالخبرات الأجنبية للاشراف على معظم المشروعات الرئيسية.
وقال إن على الحكومة الإعلان عن كيفية ضغط الخطة الاستراتيجية ووضع جدول زمنى محدد يشرف عليه الوزير بشكل دائم، كما هو الحال مع قناة السويس الجديدة، لتجنب عشوائية التنفيذ.
لفت إلى أن المحاولات التى بذلت للانطلاق إلى التصنيع المحلى تم وأدها، بعد إغلاق مصنعى المعصرة لإنتاج المعدات الإلكترونية، والشركة المصرية الألمانية لإنتاج معدات الاتصالات.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم أوضح، أن المشكلة فى مصر تتمثل فى أن القطاع الخاص المحلى وتحديدا مجال تكنولوجيا المعلومات الذى يكتفى بلعب دور محدد والتخديم على التوسعات برأس المال الأجنبي، وعلى سبيل المثال شركات المحمول الثلاث من رأسمال أجنبي، متوقعا أن توافق الشركات على ضغط خطتها وضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ الاستراتيجية، خاصة أن السوق المصرى واعد ويحقق الكثير من الأرباح للشركات.
وقال المهندس طارق الحميلى، رئيس جمعية «اتصال»، إن قطاع الاتصالات يمتلك العوامل والإمكانيات التى تساعد على تنفيذ الاستراتيجية خلال 2018 بدلا من 2020، وأهمها العقول البشرية التى أثبتت تفوقا كبيرا خلال الفترة الماضية، رغم أنها لا تجد من يرعاها أو ينمى قدراتها.
لفت إلى أن اهتمام الرئيس أمر مبشر وخطوة لصالح القطاع، وأحد أهم العوامل المحفزة على إنجاز الخطة.
أشار إلى أن ضغط الاستراتيجية سيؤدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال التعاون مع البنوك.
ومن جانبه، قال طلعت عمر، نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، إن من الضرورى أن تعلن الحكومة عن الخطة والأهداف والجدول الزمنى لتنفيذ الاستراتيجية، حتى يعى الشعب أهميتها، ولابد من تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بالاستراتيجية .
لفت إلى أن الاستراتيجية التى أعلنتها الوزارة هى نفس التى أعلنها الدكتور أحمد نظيف أثناء توليه الوزارة خلفاً للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى عام 2000، وعرضت بجنيف فى مؤتمر المعلومات الدولى باعتماد رئيس الجمهورية وقتها على أن تنتهى خلال 2010 الا أنها لم تنفذ.
أوضح أن الاستراتيجيتين السابقة والحالية تتضمنان تنفيذ وتغطية مصر بالإنترنت فائق السرعة، وتطبيق النظام الموحد للاتصالات وتبديل الكابلات النحاسية بالشبكة الفايبر.
أضاف أن المثال الذى يجب أن نحتذى به عند تنفيذ أى مشروع هو قناة السويس الجديدة التى وضع لها جدول زمنى للتنفيذ يراعى الإمكانيات المتوفرة وتتابعه جميع الجهات المعنية بصورة مستمرة وتعرض نتائجه أولاً بأول، وهو ما يجب أن يكون عند بدء العمل فى الخطة الاستراتيجية للقطاع.
كان رئيس الجمهورية قد كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من الخطة القومية للاتصالات خلال 3 سنوات عام 2017-2018 بدلاً من 2020، وبدأت وزارة الاتصالات مراجعة جميع محاور الخطة الاستراتيجية للانتهاء فى الموعد الذى حدده الرئيس، فيما تواجه الوزارة تحديات منها الخلافات بين شركات الاتصالات والبحث عن حلول لتكافؤ الفرص وخلق قطاع جديد للاتصالات يسمح بطرح الرخصة الموحدة.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت سبتمبر الماضى عن استراتيجيتها التى تشمل 20 مشروعاً قدرت حجم استثماراتها بنحو 123.48 مليار جنيه، ويصل حجم مساهمة المستثمرين فى المشروعات بنحو 108.3مليار جنيه بحوالى%87 من الخطة، وتشارك الهيئات المانحة بـ 2.2 مليار جنيه، ويبلغ حجم مساهمة الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 3.1 مليار، فى حين تضخ الوزارة 9.9 مليار جنيه، واستحوذ مشروع «الإنترنت فائق السرعة» على نصيب الأسد من الاستثمارات بـ 45.1 مليار جنيه، تلاه مشروع تطوير القرى التكنولوجية بـ 20.5 مليار جنيه، ثم مشروع «المجتمع الرقمى» باستثمارات 18.5 مليار جنيه، 18.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروع «المجتمع الرقمى»، و20.5 مليار لتطوير القرى الذكية، و12.5 مليار جنيه لـ «ممر مصر»، و1.2 مليار جنيه للتحول للبث التليفزيونى الرقمي، كما شملت الاستراتيجية «الحوسبة السحابية» بتكلفة 4.4 مليار جنيه، يضخ مستثمرو القطاع الخاص 3.2 مليار.
