عضو مجلس إدارة بالهيئة: الشركة لم تتجاوب مع طلب الوزير باستئناف العمل في المشروع
قررت وزارة النقل مع الهيئة العامة لميناء دمياط فسخ عقد امتياز شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” لإنشاء وتشغيل المحطة الجديدة لتداول الحاويات بميناء دمياط بشكل نهائي بنهاية العام الجاري.
قال مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط لـ “البورصة” إن وزارة النقل تتجه لفسخ تعاقدها مع شركة ديبكو الشهر المقبل نظرا لعدم استئناف العمل بالأعمال الإنشائية بمشروع محطة الحاويات الجديدة بالميناء، مشيرا إلى أن هناك مناقشات حالية بين الوزارة وهيئة ميناء دمياط لوضع إطار محدد يمهد لفسخ العقد مع ديبكو.
كان المهندس هاني ضاحي وزير النقل التقى بممثلين عن شركة ديبكو قبيل عيد الأضحى الماضي بمقر الوزارة وطالبهم بضرورة استئناف الأعمال الإنشائية لمحطة الحاويات تمهيدا لتشغيلها في أقرب وقت.
وأكد ضاحي وقتها أن وزارة النقل لن تتدخل في عمل لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في تحديد حجم الغرامات التي وقعتها هيئة ميناء دمياط على ديبكو والتي وصلت لأكثر من 120 مليون دولار، كما طالب الوزير مسئولي الشركة بتأجيل أي مناقشات تخص الغرامات والبدء في استئناف العمل.
من جانبه قال المصدر – إن اتجاه الوزارة لفسخ العقد جاء لعدم تجاوب مسئولي الشركة لمطالبات الوزير باستئناف الأعمال الإنشائية في المحطة.
وكانت ” البورصة ” قد نشرت في وقت سابق إن مسئولي شركة ديبكو أبلغوا هيئة الميناء برفض أي تسوية تنتهي إليها أعمال لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في مشكلة محطة حاويات دمياط إلا إذا كانت تتضمن تسديد غرامات لا تزيد على 32 مليون دولار أو أقل، وهو المبلغ الذي اتفق عليه مسبقا إبان فترة وزير النقل الأسبق الدكتور حاتم عبد اللطيف.
يذكر أن شركة “كى جى إل” الدولية للموانئ الكويتية قد وقعت فى مايو 2006 اتفاقية مع وزارة النقل المصرية لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بنظام حق الانتفاع ولمدة امتياز 40 عاما وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار.
وأسست “كى جى إل” على أثر ذلك شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” والتى تمتلك فيها نسبة تقدر بـ 35% من رأس المال وتتوزع النسب الباقية بين شركة “تشاينا شيبنج الصينية” والتى تستحوذ على 20% والخط الملاحى الدولى “CMA – CGM” بنسبة 20%، بالإضافة إلى 10% لمجموعة “عارف” الكويتية ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
