انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية قرار محافظ جنوب سيناء بفسخ العقد المبرم بين المحافظة وبين جامعة قناة السويس
وصدرت الفتوى القانونية للجمعية ردا على خطاب رئيس جامعة قناة السويس بطلب رأي الجمعية .
وتعود وقائع النزاع القانوني بين الجامعة والمحافظة إلى ما قامت به الجامعة بشراء قطعتي أرض فضاء بمساحتي خمسة آلاف متر و ألفي وخمسمائة متر مربع بمدينة سانت كاترين من محافظة جنوب سيناء بموجب عقدي بيع تم تأريخهما في 1992 بغرض إقامة منشآت تعليمية خاصة بمركز البحوث البيئية التابع للجامعة
وأسست الفتوى رأيها على أن الجامعة سددت ثمن القطعتين إلى المحافظة وتم تسليم الأرض للجامعة بموجب محضر مؤرخ عام 1994 وطبقا للبند السادس من عقدي البيع فالجامعة ملتزمة بعدم استغلال الأرض إلا في الغرض الذي تم البيع من أجله ضمانا لاستمرارية العقد الذي اعتبرته شروطه بين طرفيه مفسوخا من تلقاء حال إخلال الجامعة دون حاجة لتنبيهها بإجراءات أو إنذارات
وأضافت الجمعية بفتواها ” إن جامعة قناة السويس فوجئت بفسخ عقد البيع على غير سند على الرغم من مكاتبات بين الجامعة والمحافظة طلبت فيها الأولى منحها مهلة لإقامة المنشآت المتفق عليها ومنحتها المحافظة المهلة فعليا لتنفذ الجامعة أعمالا على مساحة ألفي وخمسمائة متر بينما تمسكت المحافظة بقرارها بفسخ العقد على المساحة البالغة خمسة آلاف متر مربع
واستندت فتوى الجمعية لنص القانون المدني 147 بمواده المؤكدة على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله إلا بعد اتفاق الطرفين ” وكذلك لنص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن الجامعة شخصية اعتبارية عامة ” ولنص المادة 43 من قانون 1979 بشأن الإدارة المحلية والتي تنص على أن المحافظة يمثلها محافظها
واختتمت الجمعية فتواها بالعدول عن طلب من محافظ جنوب سيناء بإلزام جامعة قناة السويس بأداء مقابل انتفاعها بالأرض محل النزاع
خالد مطر
