شركة عالمية تعرض المشاركة من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية كاملة بطول 600 كيلو متر لنقل الحبوب
طلبت منظمة الاغذية العالمية الاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر بدء تنفيذه في دمياط الشهر القادم وذلك من خلال التعاقد علي إستغلال الصوامع والقباب التي سيتم أقامتها داخل المركز اللوجيستي في تخزين السلع الغذائية الخاصة بالمنظمة
أعلن ذلك الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة بدء الاعمال الانشائية والخطوات التنفيذية للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والذي شهده مجموعة من الخبراء الاستشاريين والقانونين ومساعد وزير التخطيط ومحمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والدكتور محمد بدر القائم بأعمال نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات والسيدة أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والمهندس حسن كامل مستشار وزير التموين وممثلي من الاكاديمية العربية للنقل البحري
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أحد المستثمرين الامارتين الكبار عرض قيام شركاته بتحمل كافة إستثمارات المركز اللوجيستي العالمي وأن إحدي الشركات العالمية الاستثمارية طلبت المشاركة في المشروع من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية كاملة بطول 600 كيلو متر لنقل الحبوب والغلال وذلك بالاضافة الي العروض التي تقدمت بها شركات ومستثمرين عرب من عدة دول عربية منها الامارات والسعودية ومن دول أجنبية منها روسيا وأمريكا وكندا وسلوفينيا وفرنسا والصين وغيرها كما تلقي عروضا مبدئية من اليمن ولبنان لتصدير الاقماح أليها عقب تشغيل المشروع
وقال أنه جاري حاليا أعمال الجسات الارضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الارضية والرفع المساحي وإنشاء الاسوار للبدء في إنشاء الاساسات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومباني الخدمات والمباني الادارية مشيرا الي أن مشروع المركز اللوجيستي العالمي سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامان بإستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه ويوفر الالاف من فرص العمل ويهدف الي تحويل مصر الي محور لوجيستي عالمي للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة وأنه يسير جنبا الي جنب مع مشروع تطوير الشون الترابية الي شون متطورة تعمل بنظام عالمي حديث بإستخدام تكنولوجيا متقدمة والمقرر الانتهاء من تنفيذه في شهر مارس القادم لاستلام محصول القمح الجديد وهو ما يؤدي الي تطوير عمليات إستقبال وتداول وتخزين الاقماح والحبوب وذلك يوفر حوالى 30% من التكلفة نتيجة تجنب الحد من المهدر فى عمليات تداول الاقماح بالشون المكشوفة والترابية وأنه سوف يتم لاول مرة فرز وتصنيف القمح المصري حفاظا على حقوق المزارع والمنتج الصغير وإستخلاص بعض أصناف الاقماح مرتفعة الثمن مثل الديوروم لتداوله عالميا.
