رصدت 3 جهات دولية هى بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية، وبنك التعمير الأوروبى، نحو 45 مليون يورو للمرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى ، الذى يجرى تنفيذه تحت وزارة البيئة.
قالت المهندسة ميسون نبيل، المدير التنفيذى للمشروع، إن هناك اقبالاً كبيرا من الشركات والمصانع للحصول على الدعم، وابرزها مصنعى لافارج وابو زعبل، وانه لم يتم قبول اى طلبات بشكل رسمى حتى الآن، لحين الاتفاق مع الجهات المانحه على الموعد النهائى للتنفيذ، الذى من المتوقع أن يبدأ خلال الشهر المقبل، ويمتد حتى فبراير 2015.
اشارت إلى أن بنك التعمير الأوروبى يقدم %20 من تكلفة المشروع فى صورة منحة لا ترد، بالإضافة إلى مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى «EIB» بـنسبة %50، والوكالة الفرنسية بـنسبة %50.
أوضحت ميسون أنه تم الاتفاق مع وزارتى البيئة والتعاون الدولى، والجهات المانحة على دمج مشروعات التلوث الصناعى، ممثلة فى مشروعى «حماية البيئة فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام»، الذى يقتصر على القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى الدلتا وجميع مناطق الصعيد، مؤكدة أن الهدف من هذا الدمج يتمثل فى تنفيذ مشروع واحد بشكل أوسع على مستوى الجمهورية تحت مسمى «التحكم الدولى فى التلوث الصناعى».
