كشف حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد فى تصريحات خاصة أن القانون الحالى سيطبق لحين صدور التعديلات التشريعية التى سوف تضيف مطالب المواطنين والمجتمع الصناعى والتجارى.
كان عباس قد تسلم عمله فى رئاسة مصلحة الضرائب العقارية صباح أمس، وكان عضواً فى لجان إعداد القانون واللجان التحضيرية لتنفيذه.
اضاف ان اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع الحالى لتحديد التعديلات التشريعية الخاص بالقانون وخلال الشهور الثلاثة المقبلة، لحين بدء تطبيقه مطلع يناير القادم، خاصة أن أى تعديل يحتاج الى تشريع لتفعيله.
أشار إلى أن المواطنين خلال العامين الماضيين تقاعسوا عن سداد الضريبة العقارية القديمة المعروفة بالعوايد، وأن أول قرار اتخذه هو تشكيل لجان لتحصيل المتأخرات الضريبية الخاصة بالعوايد ولجان تفتيش لتحصيل المتأخرات قبل البدء فى تطبيق القانون الجديد، وبعدها لن تسقط هذه المتأخرات وإنما ستحصل الضريبة الجديدة مع جزء من المتأخرات لحين سدادها بالكامل.
وأشار إلى التسهيلات للمواطنين الذين لم يتقدموا باقراراتهم السابقة، حيث سيتم التطبيق اعتبارا من يناير 2013 وتقديم إقرارات جديدة وتسدد الضريبة على قسطين.
أكد عباس أنه لا مساس بضريبة الأطيان الزراعية، التى لم تتغير منذ 22 عاما، وأن القيمة الايجارية الحالية سارية حتى يناير 2014 لحين صدور تشريع آخر.
وتتضمن التعديلات التى أعدتها وزارة المالية على القانون وتنتظر انعقاد مجلس الشعب اعفاء السكن الخاص من الضريبة مع وضع الضوابط التى تكفل الاعفاء على سكن خاص واحد مع استمرار تمتع باقى العقارات المبنية المستعملة فى اغراض سكنية بالاعفاء المقرر فى القانون البالغ 6 آلاف جنيه وخضوعها للضريبة فيما زاد على حد الاعفاء، فضلا عن تعريف المكلف بأداء الضريبة بحيث يستوعب صاحب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقار حتى ولو كان سند حقه غير مشهر، نظرا لأن الغالبية العظمى من العقارات غير مشهرة سنداتها، بدلا من اقتصار التعريف الحالى على المالك أو من له حق عينى فى الانتفاع أو الاستغلال.
كما تشمل التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة للحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات وتقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق، وأيضا اعادة تشكيل لجان الطعن بما يكفل شمولها جميع التخصصات اللازمة لفحص الطعون المقدمة من المواطنين وسرعة انهائها.
ومن المقرر أن يعاد توزيع حصيلة الضريبة على العقارات، بحيث تخصص %25 من الحصيلة للمحافظة ونفس النسبة لمصلحة صندوق تطوير العشوائيات.
كتبت- إسلام زايد
