تعكف وزارة الاستثمار على الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بانشاء محطة مياه جديدة بشمال الصعيد ضمن خطمة حكومية لطرح 4 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP» خلال 2012 ـ 2013.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار انه جار حالياً تجهيز أوراق 4 مشروعات استثمارية فى مجالات البنية التحتية لطرحها على المستثمرين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP»، متوقعاً لها ان تجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار من اجمالى 9 مليارات دولار استثمارات تستهدف الحكومة جذبها من مشروعات الشراكة.
أضاف لـ«البورصة» ان محطة المياه الجارى تجهيزها بالصعيد لم يتم تحديد حجم استثماراتها وتوقيت تنفيذها إلا انها ستكون ضمن أول المشروعات التى ستطرح على المستثمرين.
وأشار إلى أن مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر يعطى الصعيد ميزة تنافسية على البحر، مؤكداً أنه جار حالياً احياء المشروع «المتعطل» بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، متوقعاً طرح عدة مشروعات على المستثمرين موزعة على جانبى الطريق فى الطاقة المتجددة والفنادق.
ووفقاً لصالح تسعى الحكومة حالياً لإعادة التوازن الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الخدمية ودعم الاستثمارات المحلية ووصفها بـ«العمود الفقرى» لمجمل الاستثمارات.
وقال صالح ان هيئة الاستثمار انتهت من فرعها الجديد بالعاشر من رمضان ومن المقرر افتتاحه الشهر المقبل، يضم جميع الخدمات المرتبطة بتراخيص وموافقات المشروعات الجديدة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الخصخصة فكرة غير مطروحة على طاولة الحكومة الحالية لإدارة اصول الدولة، موضحا ان بطلان احكام الخصخصة شأن قضائى لا يجوز التعليق عليها ولكن «نسعى لاحتواء تداعيات التحكيم الدولى عبر جولة من المفاوضات الودية مع المستثمرين لانهاء جميع النزاعات».
وقال صالح إن المفاوضات الدائرة لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد تمنح المصداقية للحكومة وتعجل من تحسن وضع ميزان المدفوعات لان كثيراً من المستثمرين الذين انسحبوا من البلاد العام الماضى يرهنون العودة بتوقيع قرض الصندوق.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى خرجت من مصر بعد الثورة 11.083 مليار دولار بداية من الربع الثالث 2010 ـ 2011 وحتى الربع الثالث من 2011 ـ 2012 مقارنة بـ11.236 مليار دولار خلال نفس الفترة بصافى استثمارات 2.1 مليار دولار
كتب ـ محمد عياد وعلياء سطوحى
