المركزى اليابانى يحذر من تراجع التضخم دون 1%

الانتخابات البرلمانية المبكرة لا تغير من ميزان القوة السياسية فى طوكيو
زيادة ضريبة المبيعات أدت إلى رابع ركود للاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية
حذر البنك المركزى اليابانى أمس الأربعاء من أن التضخم قد يتراجع دون مستوى %1 أى إلى نصف المستوى المستهدف فى العام المالى المقبل.
وتعد هذه التصريحات الجديدة مغايرة لتوقعات المركزى اليابانى المتفائلة التى أدلى بها منذ أربعة أشهر، حيث أفاد محافظه فى يوليو الماضى أنه من المحال أن يتراجع التضخم دون مستوى %1.
كما أنها جاءت فى وقت تستعد فيه الدولة لانتخابات برلمانية مبكرة الشهر المقبل، ويدرس فيه رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، إمكانية التراجع عن رفع الضريبة الاستهلاكية للمرة الثانية والمزمعة فى أكتوبر من العام المقبل.
وقال هاروكيكو كورودا، محافظ البنك المركزى الياباني، حسبما ورد فى تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز، إن هناك عوامل عديدة سوف تحدد مدة بقاء معدل التضخم الأساسى حول %1.
وأضاف كورودا أن التضخم سيبقى لفترة من الوقت عند مستوى %1، ومن المحتمل ان يتراجع دون هذا المستوى.
ورفعت اليابان ضريبة المبيعات فى أبريل الماضى من 5 إلى %8، فيما يعد أول زيادة منذ 1997، وتراجع الطلب الاستهلاكى منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى تراجع أسعار البترول الذى تستورده اليابان مما زاد الضغوط على التضخم.
ومع ذلك فقد حافظ البنك المركزى الأوروبى على توقعاته لمعدل التضخم للعام بأكمله عند %1.3.
وقال البنك المركزى فى بيان له أمس بعد اجتماعه لمدة يومين إنه فيما يتعلق بآفاق النمو، فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليابانى تعافيه، وتوقع أن تختفى آثار انخفاض الطلب بعد رفع الضريبة تدريجياً.
وأعلن البنك المركزى أمس فى ختام اجتماعاته أنه بعد معارضة أربعة أعضاء من مجلسى الإدارة لتوسيع البرنامج التحفيزي، وافق ثمانية من أصل تسعة أعضاء فيه ويشمل البرنامج مشتريات سنوية بقيمة 80 تريليون ين من السندات و3 تريليونات ين من الأسهم.
وأدهش كورودا الأسواق الشهر الماضى عندما أعلن عن توسيع برنامج التيسير النقدى من حوالى 60-70 تريليون ين فى محاولة منه لدفع التضخم قريباً من المستوى المستهدف عند %2.
وكان محافظ البنك قد واجه معارضة شديدة من مجلس الإدارة الشهر الماضى وانتزع أغلبية الأصوات بفارق صوت واحد، حيث عارضه أربعة من أصل تسعة أعضاء فى قرار توسيع برنامج التحفيز.
ولكن بعد البيانات المخيبة للآمال أدرك مجلس إدارة المركزى اليابانى أهمية تحفيز الاقتصاد، ووافق ثمانية من أصل تسعة أعضاء على المزيد من التوسع.
وانتشرت الشائعات بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال بأن آبى سوف يحل البرلمان فى محاولة منه لتأجيل الزيادة فى الضريبة الاستهلاكية المقبلة، ولكن حسم آبى هذه الإشاعات عشية أمس الأول، حيث قال فى خطاب تليفزيونى إنه سوف يجرى انتخابات برلمانية مبكرة وسيتحدى مثبطى النمو ويأتى بآخرين لديهم أفكار أفضل لوضع اليابان على مسار النمو القوي.
وجاء هذا القرار فى الوقت الذى تناضل فيه اليابان للتخلص من آثار تراجع الطلب بعد رفع الضريبة، وأظهرت البيانات المبدئية بشأن الناتج المحلى الإجمالى أن هذه الضريبة أقحمت اليابان فى ركود تقني، فيما يعد رابع ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية.
وأثارت هذه البيانات الضعيفة الكثير من التساؤلات حول برنامج إعادة إنعاش الاقتصاد متعدد الأسهم المعروف بالـ «آبينوميكس»، فحتى الآن لم يكن لهذا البرنامج تأثيرات إلا انهيار الين، والذى عزز أرباح الشركات، ولكنه رفع تكلفة المعيشة على الأسر.
ورغم ارتفاع دخول الأسر بشكل طفيف بسبب الدوام الإضافى والمكافآت، فإن الأجور الأساسية هبطت بنسبة %2.6 فى سبتمبر الماضي، وبذلك تتواصل سلسلة التراجعات منذ مايو 2013، وفقاً لبيانات نشرتها الحكومة أمس الأول الثلاثاء.
ومن المرجح ألا تغير الانتخابات المبكرة شيئاً فى ميزان القوة السياسية فى اليابان حيث يتمتع الحزب الليبرالى الديموقراطى بنسبة تأييد عالمية، ويعتقد المحللون أن يكون الإقبال على صناديق الاقتراع ضعيفا.
وأضاف المحللون أن أى خسائر للحزب الليبرالى الديموقراطى سوف تضعف موقف آبى كرئيس للحزب، ما سيفتح الباب للتحدى من قبل المنافسين مثل سايكو نودا، الرئيس السابق للجنة صناعة القرار فى الحزب.