تعتزم وزارة الكهرباء ، تنفيذ قرار الحكومة بفصل التيار الكهربائى عن الجهات والأشخاص الممتنعين عن سداد الفواتير خلال الأيام المقبلة، بعد تدنى معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك فى الشهر الماضى.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن تعليمات صدرت بعدم التهاون مع الممتنعين عن السداد، لأن المستهلكين يحصلون على الخدمة ويجب أن يسددوا مقابلها، ولائحة شركات الكهرباء تنص على قطع التيار عن الممتنع عن سداد فواتير الكهرباء بعد 3 أشهر متتالية لكن بعد إرسال إنذارات للمواطنين والجهات لإعلانهم قبل فصل التيار.
وأضاف لـ «البورصة»: حال فصل الخدمة لا تتم التفرقة بين الأشخاص أو الجهات الحكومية أو الخاصة تنفيذًا لتعليمات الجهات السيادية حتى تتمكن وزارة الكهرباء من الوفاء بالتزاماتها من المديونيات المستحقة عليها لدى الجهات الأخرى خاصة بعد أن وصلت نسب التحصيل خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أدنى مستوياتها.
أكد أنه حال طلب جدولة المديونية تتم إضافة فائدة تعادل فائدة البنوك المحلية مع تفعيل لجان تحصيل المتأخرات بمساعدة شرطة الكهرباء خاصة بالمناطق العشوائية.
أشار إلى أن الشكاوى من زيادة الفواتير ترجع إلى نمط الاستهلاك فكلما زاد الاستهلاك ارتفعت معه قيمة فاتورة الكهرباء ومن لديه أى شكاوى يتوجه إلى أقرب فرع لمحل إقامته للتأكد من ذلك.
