انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة إلى أحقية العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت في اللجوء للمحكمة التي أصدرت الحكم بعودة الشركة للدولة وبطلان الخصخصة لتقنين أوضاعهم بالشركة.
وذكرت الفتوى أن المحكمة المختصة هي وحدها صاحبت الولاية في شرح وتفسير أحكامها لأنها على دراية بكافة ما اتهت إليه من حكم وبثبوت دلائلها وأسبابها.
وأضافت أن من حق العاملين لتفسير وضعهم بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة لتفسير الحكم فيما يتعلق بأوضاعهم القانونية بالشركة
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بوقت سابق ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وهو الحكم الذي طالبت الشركة القابضة بوصفها أحد ملاك الشركة المقضي ببطلان خصخصتها بتفسيره بدعوى قضائية جديدة لها
وأكد وائل حمدي محامي عمال الشركة ردا على الفتوى الصادرة اليوم أن فتوى مجلس الدولة إلزامية وأنه ينتظر حكم المحكمة بشأن تفسير حكمها فيما يتعلق بالوضع القانوني للعمال استعداد لإعادتهم بالطرق القانونية لعملهم
خالد مطر
