قال وزير الاتصالات عاطف حلمى إن الحكومة تسعى لتكون مصر مركز لوجيستى فى تصنيع الإلكترونيات وذلك ضمن عدة مشروعات سيتم طرحها على المستثمرين بالقمة الاقتصادية.
أوضح أن الوزارة خصصت استثمارات بنحو 3 و4 مليارات جنيه فى هذا المشروع الذى يساهم فى تصدير الإلكترونيات، فى الوقت الذى تستهدف استثمارات جديدة بقطاع الاتصالات بنحو 5 مليارات جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة مما يخلق فرص للعمل.
اضاف وزير الاتصالات ان مصر فى طريقها الى الدولة الحديثة، وان مشروع محور قناة السويس حلم الاجيال المقبلة، وأى تطور فى الدول لا يكون الا بدعم وتنمية قطاع الاتصالات.
واكد خلال مؤتمر «الاستثمار فى مصر، الاستثمار فى المستقبل» ضرورة مضاهاة الخدمات اللوجيستية المتقدمة بالدول الأجنبية مثل هونج كونج وسنغافورة لكى يتم تحقيق التنمية المرجوة من مشروع محور قناة السويس.
أضاف أن الحكومة توفر بين 10 و%15 من البنية الأساسية وتحتاج إلى ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتوفير البنية التحتية للاتصالات بشكل نهائى، وهو ما يؤهل مصر لتكون اهم منطقة بعد أوروبا فى توفير خدمات الاتصالات.
وشدد على ضرورة تطوير العنصر البشرى على أعلى مستوى فيما يخص مجالات الاتصالات، وأن القطاع يجب أن يساهم بإيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال 2017. طالب الوزير بتحسين البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات المستهدفة، وهو ما تسعى وزارة الاتصالات له من خلال الانتهاء من تعديلات قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والتوقيع الإلكترونى.
