حافظ: إعداد مقترحات لحل أزمة التسعير تمهيداً لعرضها على «الصحة»
البهى: إنشاء لجنة مشتركة مع المجلس التصديرى للتوسع فى أسواق جديدة
بدأ رؤساء شُعب الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية إعداد تصور كامل بمشكلات كل قطاع والحلول المناسبة تمهيداً لصياغتها فى مقترح وتسليمها لرئيس الغرفة الجديد الدكتور أحمد العزبى لعرضها على الدكتور عادل عدوى وزير الصحة لاتخاذ خطوات فعلية لتنفيذها.
وقال محيى حافظ، رئيس شعبة الدواء، إن صناعة الدواء تعانى أزمتين رئيسيتين لم تتغيراً منذ فترة طويلة وهما التسجيل والتسعير، أهمها ثبات الأسعار منذ عشرات السنين وهو ما يتسبب فى تفاقم أزمة نواقص الأدوية، نتيجة توقف بعض الشركات عن إنتاج تلك الأدوية التى تكبدها خسائر نتيجة ارتفاع تكاليفها مقارنة بسعر البيع للجمهور.
أوضح حافظ انه يعكف الآن على إعداد مقترح لتحريك أسعار الدواء يراعى وقف نزيف خسائر المصانع بما يمكنها من استمرار الإنتاج وتوفير الأدوية فى الصيدليات، دون الإضرار بالمستوى الاجتماعى للمريض.
وأضاف أن الشعبة تعكف أيضاً على دراسة مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة خلال السنوات الماضية، خاصة المصانع الـ 84 تحت الإنشاء التى توقفت عقب ثورة 25 يناير نتيجة تعنت وزارة الصحة فى تسجيل مستحضراتها بآلية سريعة.
وطالب بسرعة إنشاء هيئة متخصصة لشئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل تراعى حل مشاكل التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة لحماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية، خاصة مع ظهور أدوية مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحة وتباع من خلال القنوات الفضائية تضر بصحة المواطنين، مشيراً إلى أن الغرفة تعد ورقة عمل بكافة المشاكل.
ومن جهته، قال محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل، إن الشعبة تعكف على إعداد مقترح لتنشيط المبيعات محلياً، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على زيادة الصادرات فيما بعد.
وأشار إلى أن الشعبة كلفت الأعضاء الأكثر نشاطاً فى سوق التجميل بتشكيل لجنة بالتعاون مع المجلس التصديري، لإعداد خريطة بالأسواق التصديرية المستهدفة، خاصة بعد توقف التصدير لعدد من البلدان العربية نتيجة الاحداث السياسية التى شهدتها منذ ثورات الربيع العربي.
ويصّدر قطاع الدواء ما يتجاوز الـ %21 من منتجاته للعراق وليبيا وسوريا، مما أدى الى تراجع إيراداته بعد تدهور الوضع السياسى فى تلك البلدان، بحسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الدوائية.
ولفت إلى أن الشعبة خاطبت الفترة الماضية وزارة الصناعة لضم معامل التجميل والشركات الصغيرة التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها وتسجيل منتجاتها داخل وزارة الصحة، مطالبين بخضوع تلك المعامل والشركات لهيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة لدعم تلك الشركات لتثبيت أقدامهم داخل السوق المصرى.
وتابع أن الشعبة سوف تعمل على إعادة تقويم تلك الشركات ومدهما بالتراكيب الجديدة ومساعدتهما على الدخول إلى الأسواق المتاحة للتصدير، مؤكدًا أن الشعبة تستهدف النهوض بصادرات القطاع ومساعدة الشركات الصغيرة على النهوض.
وعزا البهى اتجاه الشعبة للنهوض بالشركات الصغيرة وإخضاعهما لتطبيق المواصفات التابعة لوزارة الصناعة إلى الرغبة فى ضبط السوق وتقليل العشوائية داخل الصناعة، التى قد تدفع البعض لارتكاب مخلفات وتصنيع منتجات لا تخضع لأى جهات رقابية.
وأضاف أن 184 مصنعاً لإنتاج مستحضرات التجميل مسجلة بوزارة الصناعة لا تخضع لأى رقابة، وطالب بضمها لوزارة الصحة والحصول على رخصة مطابقة الاشتراطات الصحية للمصانع.
وفى سياق متصل أوضح هشام الفتي، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن الشعبة بصدد إعداد مقترح لتبسيط إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية بوزارة الصحة وتقليل المدة الحالية إلى أقل من 4 أشهر.
وأشار إلى ان المقترح يتضمن مطالبة برفع التعريفة الجمركية للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى، مشيراً إلى أن سياسة حماية المنتجات المحلية يسهم فى الارتقاء بالصناعة وجذب استثمارات جديدة.
وأكد أن الاهتمام بالصناعة الوطنية يساهم فى زيادة الدخل القومي، خاصة فى ظل تحفيز الشركات على زيادة الصادرات ومساندتهم لتحسين جودة المنتج المحلى.
وحول خطة شعبة المكملات الغذائية الفترة المقبلة، أوضح رئيسها أحمد الكيلاني، «أننا فى حوار مع وزارة الصحة لإعادة تنظيم قواعد تسجيل المستحضرات».
وأشار إلى أن الشعبة أعدت مسودة بملفات تسجيل الأدوية وتسعيرها لضبط سوق المكملات الغذائية من المغالاة فى أسعارها.
