رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقترحات بعض مكاتب الإستشارات القانونية حول التعديلات المطروحه على قانون الإستثمار قبل مؤتمر القمة الإقتصادية في مارس المقبل بشأن توحيد جهة التأسيس على أن تكون ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد سامي ترحيب الهيئة بالمطالبات العديدة لمكاتب الاستشارات القانونية والتي تقدمت بها بعض مكاتب الإستشارات المالية كمقترحات لوزارة الإستثمار من أجل تسهيل جذب إستثمارات أجنبية للسوق المصري .
أضاف سامى ان تفعيل ذلك سيصب فى صالح المستثمرين أولاً مما يشجعهم على الدخول باستثمارات اكبر وبقوة فى السوق المصري، مشيراً إلى ان توحيد جهة التأسيس سيوفر الكثير من الوقت و الجهد سواء بالنسبة للمستثمرين أو جهة التأسيس.
مشيراً إلى أن الكثير من المستثمرين يعانون في الوقت الراهن من الخضوع لجهتين رقابيتين مرة للتأسيس وأخرى للترخيص بمزاولة النشاط .
وقال سامى ان هناك العديد من المطالبات بتوحيد جهة التأسيس سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار، مضيفاً أنه لا مانع للرقابة من تولى هذه المسئولية طالما انها تصب فى مصلحة الجميع.
