يجب سن تشريع يلزم الشركات بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه دون خصومات
قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك أكثر من 8 ملايين عامل فى القطاع.
أضاف أن مشاكل العمال تتمثل حالياً فى زيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى والتأمين على العاملين اجتماعياً وصحياً، مطالباً بضرورة زيادة الأجور فى ظل زيادة الأسعار العالمية، حتى يستطيع العامل الاهتمام بأسرته على المستوى الاجتماعى والتعليمى والصحى من خلال العمل وزيادة الإنتاج.
وشدد على ضرورة وجود تشريع سريع يلزم جميع الشركات بوضع حد أدنى للأجور وهو المتفق عليه 1200جنيه دون خصومات.
أكد أن خصخصة شركات الأسمنت فى تسعينيات القرن الماضى، أدت إلى خروج العاملين إلى المعاش المبكر بتعويضات مالية ضعيفة، لافتاً إلى أن هذه هى سمة الشركات العالمية «متعددة الجنسيات» على مستوى العالم، والتى تعمل على خفض تكاليف الإنتاج بأكبر نسبة ممكنة.
وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء بشركات السيراميك ومدخلات صناعتها، أدت إلى زيادة أسعار المنتج النهائى، مؤكداً أن أصحاب المصانع يضعون هامش ربح ثابتاً، بصرف النظر عن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد أو حالة الركود التى يعانى منها السوق المحلى.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت والسيراميك، أثر سلباً على قطاع المقاولات، وأدى إلى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية فى النهاية.. وبالطبع أدى إلى حالة ركود كبيرة بالسوق.
ولفت إلى أن جميع مدخلات هذه الصناعة تعمل بالطاقة.. وفى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها الوطن لابد من توفير بدائل للطاقة البترولية، مؤكداً أن هذه البدائل سوف تؤدى إلى توفير فرص عمل للشباب من جميع التخصصات.
وتابع أن توقف ضخ الغاز عن المصانع أثر سلباً أيضاً على القدرة الإنتاجية للمصانع.. وبالتالى انخفضت نسبة ارباح الشركات ونسبة العمال فى الأرباح.
وقال نائب رئيس الاتحاد، إن قانون العمل لم تتم مناقشته عن طريق الحوار المجتمعى وأصحاب القرار، المتمثلين فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة.
وأضاف أن القانون، يجب أن يتم وضعه عن طريق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى يحتوى على نقابات عامة ولجان نقابية فى حوار مجتمعى، مشيراً إلى أنه يقدم جميع الضمانات التى تحفظ حق العامل، وأيضاً الواجبات التى يلتزم بها لدى صاحب العمل، مع عدم وجود أى مادة تجيز لصاحب العمل الفصل التعسفي.
ولفت إلى أنه فى حالة تعنت صاحب العمل يتم عمل مفاوضات عن طريق اللجنة النقابية، إن وجدت فى المنشأة، أو النقابة العامة التابع لها تصنيف المنشأة، على أن يتم التوصل إلى حلول ترضى الطرفين.
وأشار إلى أن التعددية النقابية المزمع إدراجها داخل قانون العمل عن طريق بعض المتحدثين باسم العمال ممن ليست لهم أى صفة، لافتاً إلى أن هذا القانون مخالف للدستور ويعمل على إثارة الفوضى وتعطيل العمل بهدف تحقيق أغراض شخصية، وكذلك التأثير سلباً على الإنتاج داخل جميع الشركات وجميع الوحدات الموجودة بالدولة. أكد على عدم وجود أى سند قانونى، سواء فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، مع ضرورة الاهتمام بعمل دورات تدريبية لرفع كفاءة العمال بجميع الشركات فى ظل المتغيرات السريعة فى صناعة المقاولات ما تؤدى إلى زيادة التنمية، بالإضافة إلى توعية العاملين بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على بيئة العمل.
وتابع أن اللجوء إلى الإضراب يأتى بعد رفع الأمر إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضحة فيه الأسباب التى تؤدى إلى هذا الإضراب.
كتب: عماد حمدى
