«الجارحى»: إصدار تراخيص دون توفير طاقة غير منطقى .. و«ماريا»: مصانع الأسمنت يمكنها تلبية احتياجات السوق
اتفق عدد من صناع الحديد والأسمنت على أن دراسة الحكومة لطرح رخص جديدة للحديد والأسمنت ليست ذات جدوى فى ظل عدم توفر مصادر الطاقة للمصانع القائمة، وأكدوا قدرتهم على تلبية احتياجات السوق السنوات المقبلة، حال عملهم بكامل طاقتهم الإنتاجية التى انخفضت بسبب نقص إمدادات الغاز.
كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار أعلن الثلاثاء الماضى أن الحكومة تدرس طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت الفترة المقبلة لسد احتياجات السوق المصرى بحلول عام 2020، وأكد أن مصر ستعانى فجوة تقدر بـ 30 مليون طن أسمنت ونحو 4.5 مليون طن حديد خلال تلك الفترة.
وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، تقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت نحو 50 مليون طن سنوياً حالياً مقابل 80 مليون طن استهلاك متوقع عام 2020، وكذا تبلغ إنتاجية مصانع الحديد 8 ملايين طن العام الجارى مقارنة بحجم استهلاك متوقع يصل إلى 12.5 مليون طن بعد 5 سنوات.
اعترض جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على هذا التوجه، مؤكداً أن «الحديث عن طرح رخص جديدة لمستثمرين فى هذا القطاع دون توفير طاقة وترك الأمر للمستثمرين لتدبير الطاقة بمعرفتهم أمر غير منطقى»، مشيراً إلى أن «ضخ استثمارات جديدة فى القطاع مرهون بحل أزمة الطاقة جذرياً».
أكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية لـ«البورصة» أن مصانع الحديد العاملة فى السوق المصرى قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى حتى 2020 من خلال رفع طاقتها الإنتاجية للعمل بالطاقة القصوى، موضحاً أن «سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يكمن فى توفير الطاقة للمصانع».
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن منح رخص بإنشاء مصنع حديد جديد سيواجه صعوبات كبيرة فى الوقت الحالي، خاصة أن تكلفة إنشاء مصنع صلب متكامل بطاقة مليون طن على أرض فضاء كاملة المرافق تبلغ مليار دولار بالخارج وفى مصر تزيد تلك التكلفة %30 وذلك لفرض ضريبة مبيعات على المعدات %10 تسدد بالموانئ وتسترد بعد 8 سنوات، وكذلك فرض رسوم لتوليد كهرباء 3 ملايين جنيه لكل ميجاوات تسدد قبل التعاقد لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى فرض رسوم مقابل التصريح بارتفاعات ورسوم الترخيص للتنمية الصناعية تقدر على أساس كمية الغاز المطلوبة، 400 ألف جنيه لكل مليون متر، ومقايسات توصيل الكهرباء والغاز.
تابع حنفى ان إنشاء مصنع للحديد يستلزم تدبير مياه التبريد عن طريق آبار أو محطات معالجة والاقترض من البنوك بفائدة تتراوح بين 15 و%17 وعلى ذلك فيتحمل الطن تكلفة تزيد %30 على مثيله المستورد نتيجة للزيادة فى تكلفة الإنشاء كما لا توجد أرصفة موانئ مخصصة لصناعة الصلب ومعدلات التفريغ بطيئة، ما يؤدى إلى غرامات انتظار للسفن.
يأتى ذلك فيما قال خوسيه ماريا ماجريتا، العضو المنتدب للشركة العربية للأسمنت، إن السوق المصرى لا يحتاج لإضافة رخص جديدة وأن المصانع الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق لـ5 سنوات مقبلة حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.
هناك 22 مصنع أسمنت بالسوق المصرى لا تعمل بكامل طاقتها وتصل طاقتها القصوى إلى 77 مليون طن من الأسمنت فى حين لا يتعدى الاستهلاك السنوى 52 مليون، طن كما أن القوات المسلحة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن إقامة خطي إنتاج جديدين للأسمنت فى سيناء وبنى سويف ما يعنى إضافة ما يتراوح بين 4 و5 ملايين طن لتتجاوز الطاقة الإجمالية 80 مليون طن سنوياً خلال السنوات المقبلة وفقاً لماجريتا.
وقال محمد النقلى عضو مجلس إدارة العامرية للأسمنت إن الحكومة مطالبة بتوفير الطاقة والكهرباء لمصانع الأسمنت قبل التفكير فى طرح رخص جديدة مضيفاً أنه حتى لو استطاعت مصانع الأسمنت التغلب على أزمة الطاقة من خلال استيراد الفحم الذى يعد حلاً جزئياً لأزمة الطاقة فإن مشكلة الكهرباء لاتزال مستمرة خاصة فى فصل الصيف.
أضاف النقلى أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت يقدر بـ 70 مليون طن سنوياً بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك 50 مليوناً لذا فلا يوجد ما يبرر التوسع فى منح رخص مشيراً إلى أنه يمكن السماح بطرح رخص لمصانع الحديد خاصة بعد استيراد كميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وقال أحمد عرابى العضو المنتدب لمصنع شمال سيناء للأسمنت، إن عدد مصانع الأسمنت المحلية 22 مصنعاً، مؤكداً على عدم الحاجة لإنشاء أى خطوط إنتاج جديدة وتحميل الدولة أعباء تنفيذ الرخص الجديدة.
