أكد وزير السياحة هشام زعزوع، أن الوزارة تعمل على تغيير البنية التشريعية الحاكمة للقطاع من أجل رفع جميع المعوقات التى تحول دون الانطلاق الفترة المقبلة فى ظل الظروف الحالية التى تتعرض لها السياحة المصرية.
وأوضح زعزوع أن السياحة بصدد إعداد مشروع قانون موحد للسياحة يشمل جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع دون تفرقة بين قوانين أخرى ولوائح أحياناً ما تتعارض مع بعضها البعض.
وقال إن القانون الجديد سيعمل على توحيد العمل سواء فيما يتعلق بالاستثمار والتسويق وشركات السياحة والفنادق وكل مؤسسات الوزارة بما يساهم فى ارتفاع مستوى الخدمات، متوقعاً الانتهاء من صياغة مشروع القانون العام الجارى.
وأشار زعزوع أثناء كلمته فى ورشة العمل التى عقدها المجلس المصرى الوطنى للتنافسية حول السياحة فى مصر إلى أن القطاع يمثل 17% من إجمالى العملة الصعبة و20.3% من القوى العاملة.
وأكد أن السياحة ستعلن عن استراتيجية جديدة لتسويق المقاصد السياحية المختلفة داخل مصر تتسم بالمرونة وقدرتها على التصدى للظروف الحالية، مؤكداً أنه سيتم الفصل فى تسويق بعض المناطق عن الأخرى، خاصة البحر الأحمر التى تشهد استقراراً أكثر من المناطق
الداخلية.
وقال إن السياحة المصرية عملت فى ظروف صعبة خلال العام الماضى وحققت نمواً سلبياً يتجاوز 30%، ونأمل خفضه إلى 20% العام الجارى وجذب 12 مليون سائح بنهاية 2012.
وفقاً لمؤشرات 2011 حقق القطاع السياحى المصرى 8.8 مليار دولار بعدد وافدين 9.8 مليون، مقارنة بـ12.5 مليار دولار العام السابق له و14.71 مليون وافد.
من ناحيته، قال مجدى سليم، رئيس قطاع السياحة المحلية بهيئة التنشيط السياحى إن الوزارة تلقت خلال الأسبوع الماضى عروض شركات الترويج للفوز بالمناقصة التى أعلنت عنها الوزارة، رافضاً الإفصاح عن أسماء وعدد هذه الشركات.
أضاف أن الوزارة ستعلن عن الشركة الفائزة بالمناقصة خلال شهر من فتح باب تلقى الطلبات، وأن الاستراتيجية الجديدة للتنشيط تسعى لتنويع أدوات الترويج السياحى فى إطار 40 مليون دولار ميزانية الهيئة للتنشيط الخارجى.
كتب – عبدالرازق الشويخى
