عقدت وزارة الصناعة مائدة مستديرة مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة من الشركات أعضاء المؤسسة بقطاعي تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، لاستعراض التحديات التي تواجهها وسبل تمكين الصناعة المصرية المبتكرة وتقديم حلول عملية لتوسع الشركات الناشئة وإدماجها في سلاسل الإمداد.
وأكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تركز على تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة مع إيلاء أولوية قصوى لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة محليًا ونظيرتها المستوردة.
وأشار إلى أن دور الوزارة وهيئاتها تيسير الإجراءات على صغار المصنعين والشركات الناشئة لدخول قطاع الصناعة، وخاصة إنتاج التكنولوجيا والتوسع والنمو والتصدير.
واستعرض هاشم المجموعات الصناعية باستراتيجية الصناعة المصرية 2030 والتي تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية (ومن بينها صناعة المعدات والآلات للمصانع)، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتيسير الإجراءات لتشجيع صغار المصنعين للدخول في قطاع الصناعة، ومن بينها تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتوجيه السيولة المالية لإنشاء المصانع وشراء خطوط الإنتاج، إلى جانب توفير آليات تمويلية مختلفة، فضلاً عن خدمات الدعم الفني والاستشارات من خلال مركز تحديث الصناعة على مدار رحلة المستثمر الصناعي.
ودعا الوزير الشركات الناشئة للاستفادة من خدمات منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، والتي تشمل ضمن خدماتها التشبيك بين المصنعين لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال الموردين المحليين.
وقال إن الوزارة تستحدث حاليًا شهادة “قيمة”، وهي آلية معمول بها في العديد من الدول، وتهدف إلى تقييم مدى مساهمة المنتج والمصنع في الاقتصاد الوطني، لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، لتشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ماجد غنيمة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، أن المؤسسة تنظم الشركات الأعضاء بها في قطاعات تخصصية وفقًا لمجالات عملها، بما يتيح لكل قطاع مناقشة احتياجاته وتحدياته المشتركة وتطوير أوجه التعاون بين شركاته.
وأشار إلى أن المؤسسة عقدت على مدار الأشهر الماضية اجتماعات متواصلة مع مؤسسي الشركات الأعضاء بالقطاعين، استمعت خلالها إلى تجاربهم والمشكلات التي تواجههم في ممارسة أنشطتهم، في ظل الأهداف المشتركة التي تجمع الوزارة وهذه الشركات في تطوير الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية، وما يتطلبه تحقيق هذه الأهداف من سياسات داعمة تراعي طبيعة الشركات الناشئة واحتياجاتها.
