تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها السابع في 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية بين التثبيت في ظل تباطؤ التضخم، أو الرفع بنسبة 1% لضمان استقرار الأموال الساخنة في مصر، وسط الضغوط الخارجية وتقلبات أسواق الطاقة وتغيرات سعر الصرف.
ويأتي الاجتماع المرتقب في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري، دون زيادة الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد بما قد يؤثر في النشاط الاقتصادي.
وتميل أغلب التوقعات الخبراء الذين تحدثوا لـ”البورصة”، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لتقييم مسار التضخم والتطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، خاصة أن القراءة الأخيرة تظهر احتواء التضخم، بالإضافة إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت موجبة، ما يمنح صانع السياسة النقدية مساحة لمواصلة نهج الترقب والحذر.
ويرى فريق آخر، أن المركزي المصري في حاجة لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، خاصة بعد خروج الأموال الساخنة الأسبوع الماضي، وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، وتجدد المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة التطورات الجيوسياسية وزيادة أسعار الطاقة وتغير حركة الاستثمارات الأجنبية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها السادس في سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و 20% و19.5%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
متولي: “المركزي” لن يخفض أسعار الفائدة إلا في ديسمبر أو بحلول 2027
قال علي متولي، محلل اقتصادي بشركة موزايك إيكونوميكس، إن البنك المركزي سيواصل سياسة التريث الحذر من خلال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب نهاية الأسبوع الحالي، رغم تراجع معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد انخفض إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقارنة بـ 14.5% في أغسطس السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد متولي أن تراجع معدل التضخم يمنح المركزي مساحة أكبر لخفض معدلات الفائدة، ولكن هناك دوافع أخرى حاليًا تحتم عليه الانتظار لنهاية العام أو بداية العام المقبل 2027، مشيرًا إلى التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عند مستويات أعلى عما كانت عليه العام الماضي، فضلًا عن ضغوط سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية.
أضاف أنه رغم تثبيت أسعار المحروقات خلال أكتوبر الحالي، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع زيادة تكاليف الاستيراد والتمويل الخارجي يدعم توجه المركزي المصري نحو التثبيت.
ورجح متولي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، أو مع حلول العام 2027، شرط استمرار تباطؤ معدل التضخم واستقرار سوق الصرف وهدوء التوترات الاقليمية وعدم تدخل مصر بشكل أوسع في الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين واقتصارها على الدور الدفاعي للسعودية بالمعدات والآلات، مما يسمح بتخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات والموازنة العامة تدريجيًا.
أضاف أنه في حال حدوث تصعيد إقليمي واسع وممتد يؤدي لخروج جزء كبير من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وحدوث انخفاض حاد ومستمر في قيمة الجنيه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وقفز تكاليف الاستيراد، وبالتالي تسارع التضخم، فقد يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بحوالي 100 إلى 200 نقطة أساس.
لذلك، شدد على أهمية الحفاظ على جاذبية الجنيه والحد من الضغوط على سوق الصرف واحتواء توقعات التضخم.
شفيع: الوضع الخارجي يعد ضبابيًا وغير واضح المعالم ويدعم “التثبيت”
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة أسطول القابضة، إن معطيات السوق داخليًا وخارجيًا تدعم تثبيت أسعار الفائدة في مصر.
وأوضح أن الوضع العالمي يعد ضبابيًا وغير واضح المعالم، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، سواء على الجانب الإيراني الأمريكي أو على الجانب السعودي الحوثي، وما ينتج عنه من تأثيرات على أسعار السلع لا سيما البترول الذي سجل ارتفاعات قوية.
أضاف شفيع، أن احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال أحد الاجتماعين المقبلين، يحصر “المركزي المصري” في خيار التثبيت وليس الخفض رغم احتواء التضخم، حفاظًا على الأموال الساخنة.
وأشار إلى أن التوترات الواقعة في دول أوروبا تضع العالم أجمع على صفيح ساخن.
وعلى الصعيد المحلي، لفت شفيع إلى أن ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي ليتجاوز 55 جنيهًا، وما ينتج عنه من تبعات، إضافة إلى ترقب قرار تسعير المحروقات بحلول العام المقبل 2027، عوامل تدعم التريث والانتظار من خلال التثبيت.
أضاف أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا يظل إيجابيًا، ما يعني أن “المركزي” غير مضطر لرفع سعر الكوريدور.
منير: مرجح أن يواصل البنك تثبيت معدلات الفائدة حتى نهاية العام الحالي
وتوقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة “إتش سي”، استمرار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة و مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة حتى نهاية العام 2026.
وتابعت: “ربما يعاود دورة التيسير النقدي خلال النصف الأول من العام المقبل، شرط استمرار تباطؤ التضخم، وتراجع أسعار النفط العالمية لنحو 90 دولاراً للبرميل”.
نافع: أتوقع الرفع 1% حفاظًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية
ورجح مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المرتقب، حفاظًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، خاصة بعد موجة الخروج النسبي للأموال الساخنة الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى التوقعات بشأن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأساسية.
وسجل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق الثانوية نحو 2.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
وتزامن ذلك مع ارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري، مسجلًا 55.27 جنيه، لترتفع مكاسب العملة الأميركية منذ بداية عام 2026 إلى نحو 16%، مقارنة بمستوى 47.65 جنيه في مطلع العام.
