تجد الدول النامية المستوردة للوقود الأحفوري نفسها أمام مفارقة اقتصادية متزايدة؛ فبينما ترفع أسعار النفط والديزل تكلفة تأمين احتياجاتها من الطاقة، تتوافر قنوات تمويل تساعدها على شراء الوقود التقليدي بشروط أسهل نسبيًا من تلك التي تواجهها مشروعات الطاقة النظيفة.
والنتيجة أن الأموال التي يفترض أن تدعم التنمية الاقتصادية قد تُستخدم في تغطية احتياجات استهلاكية عاجلة، بدلًا من بناء أصول قادرة على توليد الطاقة ودعم النمو لسنوات طويلة.
وتجد المفارقة من خلال التوسع في تمويل واردات النفط والغاز للدول التي تعاني ضغوطًا مالية ونقصًا في السيولة، معتبرًا أن سهولة الحصول على التمويل اللازم للوقود الأحفوري، مقابل بطء إجراءات تمويل الطاقة النظيفة، تعزز اعتماد الاقتصادات النامية على مصادر الطاقة التقليدية حتى مع توافر بدائل أكثر استدامة.
بنجلادش.. مليارات لشراء الوقود
تقدم بنجلادش مثالًا واضحًا على هذه المعادلة؛ إذ أقرت الحكومة حزمة طارئة لدعم قطاع الطاقة بقيمة 3.3 مليار دولار، يذهب منها نحو 200 مليون دولار إلى برنامج يمتد خمس سنوات لإصلاح شبكة الكهرباء، بينما يخصص الجزء الأكبر، البالغ نحو 3.1 مليار دولار، لتغطية واردات النفط والغاز خلال السنة المالية الحالية.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجهها الدول المستوردة للطاقة عندما ترتفع الأسعار، خصوصًا مع محدودية قدرتها على تمويل احتياجاتها من مواردها الذاتية.
فتعطل إمدادات الكهرباء لا يقتصر أثره على النشاط الاقتصادي، بل قد يمتد إلى الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، ما يدفع الحكومات إلى البحث عن تمويل سريع لتأمين الوقود.
وتعتمد بنجلادش في جانب مهم من هذا التمويل على المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي تقدم تسهيلات للدول الأعضاء لتمويل وارداتها. ومنذ تأسيسها في عام 2008، بلغت التمويلات التي قدمتها المؤسسة نحو 78 مليار دولار، وفقًا للمقال.
وبين عامي 2020 و2024، وصلت التمويلات المصروفة إلى 29 مليار دولار، وهو حجم يضع المؤسسة ضمن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف الكبرى. كما أبرمت خلال عام 2026 اتفاقيات تمويل إطارية مع عدد من الدول، بينها مصر والمالديف وبوركينا فاسو وساحل العاج وجيبوتي وموريتانيا والسنغال.
وتلبي هذه التسهيلات احتياجًا عاجلًا لدى الدول التي تواجه نقصًا في النقد الأجنبي؛ إذ يمكن أن يؤدي العجز عن توفير الوقود إلى أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة. لكن المشكلة، بحسب فيكلينج، أن تمويل الواردات المتكررة لا يعالج الأسباب الهيكلية التي تجعل هذه الدول عاجزة عن تأمين احتياجاتها من الطاقة بتكلفة مستدامة.
تمويل الاستهلاك بدلًا من بناء أصول طويلة الأجل
تكمن المعضلة في أن الاقتراض المتكرر لشراء النفط والغاز قد يؤجل الأزمة المالية بدلًا من حلها، مع احتمال عودة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع الدين الحكومي عندما يحين موعد سداد الالتزامات أو تتجدد الحاجة إلى استيراد الوقود.
وتنفق الدول بذلك أموالًا على سلعة تُستهلك خلال فترة قصيرة، في حين تظل بحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للطاقة والأصول الإنتاجية التي يمكن أن تدعم النمو لعقود.
وهناك تفاوت جوهري في فرص التمويل بين مصادر الطاقة؛ فاستثمار مليار دولار في محطات الطاقة الشمسية يمكن أن يوفر، على امتداد عمرها التشغيلي، كمية من الكهرباء تعادل نحو عشرة أمثال ما يوفره إنفاق المبلغ نفسه على الغاز الطبيعي المسال.
ورغم هذه الأفضلية المحتملة، لا تحصل مشروعات الطاقة النظيفة بالضرورة على التمويل بالسهولة نفسها. فتمويل الغاز الطبيعي المسال متاح نسبيًا، بينما تواجه مشروعات الطاقة الشمسية إجراءات موافقة طويلة ومعقدة لدى بنوك التنمية الكبرى، ما يضعف قدرتها على المنافسة ويجعل الوقود الأحفوري الخيار الأسهل من الناحية التمويلية.
ولا تعني هذه المفارقة أن الدول النامية تستطيع الاستغناء الفوري عن النفط والغاز، لكنها تكشف أن طريقة توجيه التمويل قد تعيد إنتاج الاعتماد عليهما، حتى عندما تكون البدائل النظيفة أكثر جدوى على المدى الطويل.
مفارقة المناخ والتمويل
تظهر المفارقة بوضوح في بنجلادش، وهي من الدول المعرضة لمخاطر الفيضانات وموجات الحر والأعاصير مع تفاقم تغير المناخ. فالدولة تقترض لشراء منتجات نفطية من دول مصدرة للوقود، بينما تتجاوز تكلفة هذه المنتجات قدرة بعض مواطنيها على تحملها دون دعم حكومي إضافي.
وفي الوقت نفسه، تعرقل القيود التنظيمية تعميم مصادر الطاقة النظيفة الأقل تكلفة. وهكذا تتداخل مشكلة التمويل مع السياسات المحلية؛ إذ لا يكفي توفير الأموال وحده إذا كانت إجراءات الاستثمار والتراخيص تحد من قدرة مشروعات الطاقة المتجددة على التوسع.
ويطرح ذلك تحديًا أمام مؤسسات التمويل التنموي، التي يفترض أن تساعد الدول على بناء قدرات إنتاجية وتحسين البنية التحتية، لا الاكتفاء بتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات العاجلة. فتمويل واردات الوقود قد يكون ضروريًا لتجنب انقطاعات الكهرباء، لكنه لا يمثل بديلًا عن الاستثمار في مصادر طاقة أكثر استدامة.
سباق تمويل يحتاج إلى تغيير قواعده
إن استمرار تفوق الوقود الأحفوري في الحصول على التمويل يرتبط أيضًا ببطء مؤسسات التنمية التقليدية وتعقيد إجراءاتها، خصوصًا في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ولكي تتمكن الطاقة المتجددة من منافسة الوقود التقليدي، لا بد أن تتوسع الجهات الممولة في تقديم التمويل للمشروعات النظيفة، وأن تقلل الوقت والتعقيدات اللازمة لاعتمادها، بما يسمح بتحويل الاستثمارات إلى قدرات إنتاجية فعلية بدلًا من استمرار الاعتماد على قروض متكررة لشراء الوقود.
وتكشف هذه المعادلة أن التحول في قطاع الطاقة لا يرتبط فقط بتكلفة الألواح الشمسية أو محطات الغاز، بل كذلك بشروط التمويل وسرعة إتاحته والقرارات التي تحدد أين تتجه مليارات الدولارات. فحين يكون تمويل الوقود الأحفوري أسهل من تمويل البدائل النظيفة، قد تستمر الاقتصادات النامية في شراء الطاقة التي تحتاجها اليوم، على حساب بناء منظومة أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها في المستقبل.
