وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة السيد المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون في شأن الكيانات الإرهابية والذي انتهى إلى قيام النيابة العامة بإعداد قائمتين إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين.
وأردج القانون بنصوصه جميع الكيانات الإرهابية التي تمارس الإخلال أو يكون الغرض منها الدعوى له بغض الإضرار بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية.
وتدرج في القائمة الثانية والخاصة بالإرهابيين اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.
وأجاز مشروع القانون بشان التعامل مع الكيانات الإرهابية ما يلي :
1- حظر الكيان الإرهابيووقف أنشطته .
2- غلق الأمكنة المخصص له وحظر اجتماعاته .
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولي المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة .
وأجاز القانون الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما في هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا وعلى تلك الدائرة نظره خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
خالد مطر
