قال سامي فهيم عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بخصوص تطبيق قانون البناء علي المنشأءت الصناعية، أن القرار يشمل العديد من الأخطاء التي ستعمل علي مخالفتة خلال الفترة القادمة.
وأكد فيهم أنه تفدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء يوضح من خلالها المشاكل المترتبة علي مشروع القانون، والتي ستؤثر سلبًا علي الاستثمار الصناعي ووقعه تحت طائلة القانون، بسبب عدم التفريق في العقوبة بين المنشأءت السكنية والفندقية، والصناعية، رغم إختلاف الظروف بين كل منهما عن الأخري والتي ستبب في إعاقة الانتاج الصناعي بسبب صعوبة الانتهاء من التراخيص الخاصة لبعض المنشأءت المتعلقة بالسلامة المهنية والحماية المدنية وغيرها، مطالبًا بضرورة تيسير عملية تجديد التراخيص، وعدم توقيفها الإ لضرورة قصوي، بالإضافة إلى أن منح مهلة إضافية لإزالة المخالفات، وان يكون فقط بإخطار الجهات الإدارية، كحل علي المدي القريب.
من ناحية أخري طالب فهيمة بإلغاء مشروع القانون علي المدي البعيد، أو إعادة النظر فيه مرة آخري، وتشكيل أحكام خاصة للمنشأت الصناعية، علي مستوي الجمهورية، فيما يتعلق بتنظيم البناء والشق الخاص بالعقوبات.
