قدمت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات دراسات جدوى 4 مشروعات فى مجالات البتروكيماويات والتعدين والمناجم بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار، إلى الهيئة العامة للاستثمار تمهيداً لطرحها على مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع انعقاده مارس المقبل.
وكان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتمع بمجلس إدارة اتحاد الصناعات منتصف أكتوبر الماضى وطالبهم بتقديم دراسات جدوى وأفكار لمشروعات كبرى فى جميع القطاعات الصناعية لعرضها على المستثمرين المشاركين فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وقال تامر أبوبكر، رئيس الغرفة لـ«البورصة»، إن شعبتى البترول والتعدين عكفتا الفترة الماضية على إعداد تصورات لـ4 مشروعات كبرى فى قطاع التعدين والمناجم والبترول والصناعات البتروكيماوية استجابة لرغبة وزارة الصناعة والاستثمار لعرضها فى القمة الاقتصادية.
وأوضح أبوبكر أن الغرفة عرضت المشروعات مسبقاً على وزارة البترول وتم التنسيق بينهما قبل تقديمها لهيئة الاستثمار لدراستها بشكل نهائى تمهيداً لتقديمها للحكومة.
أشار إلى أن مشروعات الغرفة فى مجالات التعدين والمناجم كانت مرهونة بصدور قانون الثروة المعدنية الجديد الذى ينظم العمل فى المحاجر والمناجم والملاحات، مؤكداً أن صدور القانون سيسهم بشكل كبير فى جذب مستثمرين لتلك المشروعات.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قراراً بقانون الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، الثلاثاء الماضى، بحيث تسرى مواده على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
ووفقاً للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
