قال حازم حجازى مدير عام قطاع التجزئة والفروع ببنك باركليز, أن دور البنوك فى مصر تجاريا ثم اجتماعيا بالاضافة إلى المساهمة بطريقة غير مباشرة فى المحافظة على استقرار العمالة بكافة الشركات بما فيها 17 شركة عاملة فى مجال السيارات فى مصر، كما ان المنافسة فى تمويل قطاع السيارات تصب فى النهاية فى مصلحة الشركات و المستهلك بتوفير تمويلات سهلة ميسرة ذات أعباء وتكاليف منخفضة.
أضاف أنه من الضرورى ان تتوسع البنوك فى دورها بتمويل السيارات النقل والاتوبيسات وسيارات الاجرة ولا تقتصر على تمويل السيارات الملاكى فقط، مؤكدة على ضرورة خلق مزيد من شركات تمويل السيارات حيث لا يوجد داخل السوق المصرى سوى 3 شركات تقريبا .
ومن جانبه قال أحمد حسين مدير قطاع قروض السيارات ببنك القاهرة أن البنوك فى الفترة الماضية كانت تمويلتها تتركز داخل القاهرة وعلى تمويل السيارات الملاكى بينما يجب ان تتوسع فى كافة المحافظات و على كافة المستويات .
وقال أحمد سليم العضو المنتدب لشركة درايف, أن المؤسسات الرسمية لا تهتم فقط سوى بسوق السيارات الجديدة بينما يجد سوق المستعمل اهمال كبير من قبل المؤسسات العامة والخاصة بينما بضم سوق السيارات المستعملة سوف يبلغ حجم القطاع أكثر من 70 مليار جنيه .
أضاف سليم أن شركات تمويل السيارات تتعامل مع شرائح ذات مخاطر عالية تمتنع البنوك عن تمويلها فضلا عن تمويل السيارات النقل و الميكروباصات والاجرة، بينما ليس عنصر الفائدة هو العنصر الوحيد فى معادلة تمويل السيارة حيث يجب الاهتمام بالخدمات وتحمل مزيد من المخاطر، كما ان البيئة التشريعية تلزم شركات التمويل اللجوء الى البنوك للحصول على تمويلات رغم انها جهات منافسة لذلك يجب على الحكومة تعديل القوانين لايجاد مصادر تمويلية اخرى و تسهيل اجراءات التمويل .
وأوضح أسامة مراد رئس مجلس ادارة شركة رواج لتقسيط السيارات، أن الشركات لم تحصل على لقب تمويل السييارات بعد حيث لا يسمح القانون بذلك ولا يسمح لجهات القيام بالتمويل سوى البنوك رغم ان كافة الاجهزة المنزلية يتم تمويلها عبر الشركات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر بشكل غير رسمى عن طريق التقسيط، لذلك يجب أن يكون هناك قوانين لاحتواء تلك النوعية من التمويلات واتاحة المزايا لتلك الشركات التمويلية المتخصصة التى تقوم بتقسيط السلع المختلفة كى يتم النهوض بسوق السيارات الذى لا يضم سوى 3 شركات للتقسيط تحتاج إلى مزيد من الرعاية والحماية القانونية
أضاف ان شركات التقسيط تعمل حاليا على اتاحة الفرصة امام المشترى لبيع السيارة بنقل اعباء الاقساط إلى المشترى بدلا من فكرة حظر البيع.
وعلى الصعيد التأمينى قال ابراهيم لبيب رئيس لجنة السييارات باتحاد التأمين، أن الوعى التأمينى من أهم قواعد نجاح المنظومة التأمينية، وتقوم 16 شركة بمزاولة نشاط تامين الممتلكات لنحو 5 مليارات جنيه فى العام وتامين السيارات يستحوذ على ما يقرب من 50% من تلك الأقساط، وتتحمل شركات التأمين تعوضات تتعدى قيمة الأقساط ويدعمهها على تحمل ذلك استثمار الاقساط واعادة تأمين معظمها لدى شركات آخرى.
أضاف أن التأمين قد أصبح ايضا مسئول عن عمليات الاصلاح ومتابعاتها وتأمين الصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار الواردة من الخارج وبالتالى لا يمكن فصل التأمين عن سوق السيارات، بينما تتبقى الاشكالية فى عملية صرف التعويضات، ولذلك يبجب أن تكون هناك شفافية من جهات التمويل بتوضيح حجم التغطيات و التحمل والسعر والشروط.
كشف أن هناك بعض الاعباء على القطاع التأمينى مثل الدمغة النسبة التى تصل إلى 5% على العميل ومثيلتها تدفعها الشركة، كما أن الطرق فى مصر لا تساعد العميل و لا الشركات على اصدار وثائق لتأمين السيارات، كما أن الحديث عن المواصفات القياسية يعتبر أمرا صعبا إلا فى قليل جدا من العلامات التجارية، كما أن جودة الخامات تؤثر بشكل كبير على القطاع مما يدفع القطاع إلى العزوف عن تأمين بعض العلامات التجارية، كما أن معدلات التضخم تزداد بشكل تدريجى رغم ثبات الاقساط من حيث القيمة عند بداية توقيع العقد، فضلا عن تحصيل ضريبة مبيعات من شركات التأمين عند قيامها ببيع حطام ومخلفات السيارات .
