قال مصطفى الصاوى رئيس قطاع السيارات فى “gig”، بأهمية تعديل قانون التأمين الشامل “التكميلى” الى وضع التأمين الاجبارى، مشيراً إلى أن ذلك يحافظ على حقوق جميع الاطراف.
وقال الصاوى، أن هذا الحول فى مسار التأمين يساعدنا فى النهوض والتقدم، ووصول التأمين الى مستحقة.
اضاف الصاوى أن قانون التأمين تم تعديله بقانون 72 فى عام 2007 لتعديل ، وذلك بعد اكتشاف المشرع عمليات الاحتيال التى كان يقوم بها المحامين على المواطنين فى وضع المطالبة بالتعويضات على خسائرهم امام القضاء مقابل نسبة اموال بسيطة جداً يقومون بدفعها اليهم من التعويض الاجمالي.
واوضح الصاوى ان القانون الجديد يقر صرف 40 الف جنيه خلال شهر من الحادثة من قبل شركات التأمين لمسنحقية.
